تسبب انشغال العالم بجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية في تراجع الاهتمام بالعديد من القضايا الأخرى رغم أهميتها الشديدة وخطورتها الكبيرة على حاضر الدول ومستقبل الشعوب، ومن أهمها المياه، أساس كل تنمية وكل نهضة وتقدم.
تقارير الأمم المتحدة الأخيرة تشير إلى أن 17 دولة من أصل 22 دولة عربية تعيش على خط الفقر المائي، بينها 12 دولة تحت هذا الخط، و16 دولة مهددة بالجفاف بحلول العام 2040 من أصل 33 دولة حول العالم، وهو ما أرجعه البنك الدولي إلى تغيرات المناخ، والنمو السكاني وضعف البنية التحتية، والاستعمال الجائر لموارد المياه المحدودة أصلا في قطاع الزراعة، الذي يستهلك نحو 80 في المئة من حجم استخدام المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لسنا بحاجة إلى القول إن هذه المشكلة عالمية، حيث إن حوالي 1.1 مليار شخص لا يستطيعون الحصول على المياه الكافية لهم، وقد يواجه ثلثا سكان العالم نقصا في المياه بحلول عام 2025، إلا أن هذه المشكلة في العالم العربي أكثر إلحاحًا لأسباب عديدة من بينها وصولها إلى مستوى أكثر خطرًا وتأثيرًا عن غيرها من مناطق العالم، ووجود دول كسوريا والعراق ومصر والسودان وغيرها بها نهر أو أكثر من نهر، والطبيعة الخاصة لتلك المشكلة في منطقة الشرق الأوسط من حيث الصراعات على المياه لدرجة دفعت الكثير من الخبراء والمعنيين للتحذير من حروب مياه مقبلة.
في مواجهة هذه الأزمة، من المهم مواصلة الجهود التي تبذلها الدول العربية في سبيل الحفاظ على مواردها المائية وتنمية موارد مائية جديدة وحسن إدارتها وترشيد استخدامها من خلال استراتيجيات ومشاريع متنوعة، من بينها توريد المياه، وتحلية المياه، وتحسين نوعية المياه بمحطات المعالجة، والاعتماد على التكنولوجيا والابتكار في إدارة المياه وزيادة الوعي بترشيد الاستهلاك. من المهم التأكيد على أن الدول العربية لديها القدرة على مواجهة هذه الأزمة وتحقيق الأمن الغذائي العربي باتباع سياسات واستراتيجيات تكاملية تضمن استغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة سواء كانت قدرات مالية أو موارد مائية.