بعد أن صدر حكم القاضي بإعدام المتهم في جريمة القتل البشعة التي صدمت المجتمع المصري بل والعربي بكل تفاصيلها وفظاعتها وجرأة فاعلها على ذبح شابة جهارًا نهارًا دون أي رادع أو خوف من فعلته الشنيعة، توالت دعوات وعروض من هنا وهناك لأهل الضحية لقبول “الدية” والعفو عن القاتل.
ومع تقديري لهذه المشاعر الطيبة والعروض المتنوعة التي تحركها الرغبة في الحفاظ على نفس بشرية على اعتبار أن تنفيذ حكم الإعدام لن يفيد وأن قبول “الدية” قد يكون أنفع لأهل الضحية، إلا أن هؤلاء نظروا إلى جانب واحد في القضية، وربما هو الجانب الأقل أهمية، فمن يصل لهذه الدرجة من القسوة والإجرام لا يستحق الحياة من الأساس، ولا يكون أهلا لأي تعاطف معه.
لم يضع هؤلاء أنفسهم محل أهل الشابة القتيلة ومدى حزنهم وقهرهم على إزهاق روح ابنتهم بهذه الجريمة البشعة والوحشية المفرطة، وكيف أن حكم الإعدام قد يكون مخففًا لهذه الآلام على الأقل لأنهم لن يروا قاتل ابنتهم ولن يكون له وجود. تجاهل هؤلاء أن هذه الجريمة هي جريمة قتل متعمد عن سبق إصرار وترصد وتخطيط وتدبير، وليست جريمة قتل خطأ كي نتحدث عن دية وتعويض وغيرها من هذه الأمور، فلم ينظر هؤلاء إلى أن تنفيذ حكم الإعدام في القاتل بمثابة رادع حقيقي وجاد لكل من تسول له نفسه استسهال الدم والإقدام على إزهاق أرواح الناس بحجج واهية ومبررات أقرب للأكاذيب والأباطيل، لاسيما أننا شهدنا عدة حوادث مماثلة لهذه الحادثة بعدها بأيام قليلة وأشار مرتكبوها بكل وقاحة إلى أنهم يفعلون بضحاياهم مثل ما فعل هذا القاتل بضحيته، فكان من المهم ومن الضروري جدًا أن يكون الحكم عادلاً وسريعًا لمنع انزلاق مجتمعاتنا العربية لسلسلة من الجرائم التي تهدد نسيجه المجتمعي والعلاقات بين أفراده.
صحيح أن تنفيذ حكم الإعدام يعني إنهاء حياة نفس بشرية واحدة قامت وارتكبت جريمة بشعة، لكنه يحفظ الحياة لأفراد المجتمع ويحول دون شيوع الجريمة.