رغم أنه مقترح مقدم من أحد أعضاء مجلس الشيوخ في مصر، إلا أنه يمس قضية حيوية في عموم الدول العربية والإسلامية، وهويتها وأصالتها ورونقها، حيث اقترح إطلاق مبادرة وطنية لحماية اللغة العربية، تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة، وإلزام العلامات التجارية العالمية بكتابة أسمائها بالعربية، حفاظا على الهوية والثقافة الوطنية واعتزازا باللغة الأم.
ولعل كلمة “حماية” هنا تحدث الصدمة المرجوة والمأمولة منها في إثارة ردود الفعل المناسبة من قبل كل الجهات المعنية للتحرك السريع والمتكامل، حيث توحي بأن اللغة العربية تتعرض لحملة شرسة لتضييعها وتمييعها وجعلها من الأمور الهامشية في تعليمنا وحياتنا، واعتبار التحدث والتشبث بها من علامات التخلف والرجعية ومادة للسخرية، وأذكر أن هناك أكثر من فيلم حاول تصدير هذا المفهوم للجمهور.
عدد صاحب المقترح مزايا اللغة العربية كإحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم، وكيف اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن اللغات الرسمية الست في العالم، وتم تخصيص يوم للاحتفاء بها (وهو 18 ديسمبر من كل عام، كونه اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العام للأمم المتحدة عام 1973 بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة). فالأمم المتحدة نفسها تدرك قيمة وثراء اللغة العربية وتعمل من خلال فعاليات عديدة ومتنوعة الأهداف كل عام على تعميق الوعي بتاريخ اللغة العربية وثقافتها وتطورها، بينما العديد من أبناء مجتمعاتنا ودولنا يهملونها لحساب اللغات الأجنبية الأخرى لشعورهم بأنها إما السبيل لتحصيل الوظائف المرموقة برواتبها العالية أو أنها مقياس التحضر والرقي.
كما يقول صاحب المقترح ياسر الهضيبي، إنه من المهم إطلاق حملات لتغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة التي تؤثر سلبا على قوة لغتنا، وإجراء اختبار لغة عربية للمتقدمين لشغل الوظائف كما الحال للغات الأجنبية، وأخيرا إلزام المطاعم “وكذلك المحال والشركات وغيرها من المؤسسات” بطباعة قائمة أكلاتها باللغة العربية أو اللغتين العربية والإنجليزية معا، ويمكن إضافة العديد من المقترحات كإصدار القوانين الملزمة وتطوير طرق تدريس اللغة العربية وإمكانية استخدامها في مختلف مؤسسات الدولة وغيرها.