في دقائق معدودة وقعت عيناي على ثلاثة أخبار وجدت بينها رابطًا مشتركًا مهمًا يستدعي الانتباه من قبل من توصف بالمنظمات الحقوقية التي تعنى بقضايا الدفاع عن حقوق الإنسان وتصدر تقاريرها النصائحية والتوجيهية للدول والحكومات.
الأول خاص بالشأن التركي مفاده أن السياسيين المعادين للاجئين يزوّرون الحقائق ويمارسون سياسة الكذب بشكل علني، بهدف إثارة ملف اللاجئين بشكل دائم في البلاد، وذلك رغم علمهم بعدم التأثير الكبير لهذا الملف على الحكومة إلا أن هناك إصرارا على استخدام قضية الهجرة كوسيلة للاستفزاز والإضرار بالبلاد.
وعلى غرار هؤلاء السياسيين المغرضين، كان الخبر الثاني عن بعض من يصفون أنفسهم بالعلماء والمؤسسات الحقوقية الذين يزيفون الحقائق الثابتة وينكرون الجهود السعودية الضخمة في تسهيل وتيسير الحج والعمرة على كل قاصد، وبعض هؤلاء اعتمد على منصة “تويتر” لنشر الأكاذيب والافتراءات. 
أما الخبر الثالث فكان للمالك الجديد لشركة تويتر نفسها، إيلون ماسك، حيث ركز في أول حوار له مع موظفي تويتر عن الحسابات المزيفة على تويتر، التي وصفها بأنها مصدر قلقه الأكبر، بل إنه أعلن في وقت سابق أنّ عملية استحواذه على تويتر لن تُستكمل إلّا بعد أن يحصل على ضمانات بأنّ أقل من 5 % من حسابات المنصة مزيّفة.
الرابط الخطير بين هذه الأخبار انتهازية المعارضة وعدم تورعها في اختلاق مشكلات غير موجودة على الأرض أو في المبالغة والتهويل بقضايا أخرى نكاية في الحكومة، أو إثارة الاتهامات بقصد تشتيت انتباه الحكومات وجذب انتباه المنظمات الدولية ودفعها للضغط على الحكومات وإبعاد الأنظار عن خواء هذه المعارضة وعدم امتلاكها أية مشاريع حقيقية أو برامج وطنية نافعة، وقد تلجأ لمنصات التواصل الاجتماعي بكثرة وبحسابات مزيفة أيضًا للإيهام بتعدد أصواتها أو قوة تأثيرها، وهو أمر يجب أن ينتبه إليه كل من يعمل في الحقل الحقوقي، لاسيما المنظمات المؤثرة صاحبة التقارير الدورية المعنية بالكشف عن الحالة الحقوقية في العالم، وألا يكون اهتمامها الأساسي ومصدر معلوماتها الرئيسي مثل هذه المعارضة التي تجعل من الحق باطلاً ومن الباطل حقًا خدمة لمصالحها.