تبذل دول الخليج جهودا كبيرة نحو الوحدة الاقتصادية، وقامت الأمانة العامة بإعداد القوانين الاسترشادية للأعمال التجارية لسريانها في الخليج. ولاحقا تقوم الدول باعتماد إصدار هذه القوانين، ومن هذا نجد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول الخليج. والغرض من إصداره انتهاج سياسة موحدة لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها. مع الإشارة إلى أن القانون أصبح الآن إلزاميا وذلك بموجب قرارات المجلس الأعلى لدول الخليج الصادرة بعد اجتماع القمة في البحرين في العام 2012.
وهذا القانون يمنع تسجيل أي علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين خاصة إذا كانت عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة وذلك إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه، بأي درجة كانت وفي هذا حفاظ للحقوق. 
وهذا المنع ينطبق على العلامات التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة لعلامات تجارية مشهورة أو لجزء منها وتكون مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستخدم العلامة المشهورة لتمييزها. أو إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة. أو إذا أدى استخدام العلامة المشهورة إلى احتمال الإضرار بمصالح صاحب العلامة. ففي مثل هذه الحالات لا يسمح القانون بتسجيل العلامة أو الاسم التجاري مع إفادة طالب التسجيل. هذه الضمانات، يشير لها قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي مجملها تهدف لمنح الحماية القانونية للعلامة التجارية المسجلة، طيلة الفترة الزمنية التي يحددها القانون وأقلها عشر سنين، وذلك حتى تطمئن القلوب وتهدأ النفوس وتستقر الحقوق وتزدهر الأعمال في ظل الحماية القانونية المطلوبة التي تردع كل من يحاول الاستفادة من حقوق الآخرين والتكسب من جهدهم وفكرهم وعرقهم المسكوب عبر السنين.
الفئات التي لها الحق في تسجيل العلامات التجارية تشمل كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية دول المجلس سواء كان صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو حرفي أو صاحب مشروع خاص بالخدمات، أو كان من الأجانب المقيمين في دول الخليج ومصرح له بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية، أو كان من المنتمين إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون دول المجلس طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدول، أو بسبب توفر المصالح العامة. 
ونلاحظ أن القانون يوسع القاعدة المستفيدة من تطبيقه، ولكن بعضها لا يجد القبول في الخليج بسبب مخالفتها للآداب العامة المحلية والنظام العام أو ترمز لما يعتبر مخالفة لتعاليم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف. 
وإذا قبلت الجهة المختصة طلب التسجيل، يجب أن تعلن عن نيتها في التسجيل عبر وسائل النشر على نفقة صاحب السجل. وعلى المعترض تقديم اعتراضه خلال ستين يوما، وتقوم الجهة المختصة بإحالة الاعتراض لطالب التسجيل ويجب عليه أن يقدم ردا مكتوبا على الاعتراض خلال ستين يوما وإلا اعتبر متنازلا عن التسجيل. وبعد ذلك يصدر قرار التسجيل بالقبول أو الرفض، ويجوز للطرف المتضرر أن يتقدم بالطعن أمام المحكمة. وبعد تسجيل العلامة يجوز لمالكها أن يطلب شطب العلامة بالكامل أو جزئيا، وللمحكمة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن أن تأمر بشطب العلامة إذا ثبت أن العلامة المسجلة لم تستخدم بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية وفشل صاحب السجل في توضيح المبررات الكافية لعدم الاستفادة خلال هذه الفترة، هذا وإذا تم شطب العلامة بهذا السبب، فلا يجوز السماح بتسجيلها لطرف آخر إلا بعد مضي ثلاث سنوات من قرار المحكمة بشطب الاسم التجاري من السجل.