الجميع يحتاج للتقنية، والتقنية منذ بدايتها تسابق الزمن حتى وصلت إلى مرحلة ما نعايشه الآن من تقدم وما يعرف بمرحلة “إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء” (آي أو تي). وهذه المرحلة تعمل دون كلل ﻹﺣﺪاث تغييرات ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ التقنية. وهذا الزخم التقني، يعود أساسا لوﺟﻮد أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻟﺸﺒﻜﺎت وﻧﻘﺎط التواصل التي تغطي كل ركن في عالمنا. وﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪم المضطرد ﻓﻲ ﻗﺪرات اﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ، فإن اﻟﻌﺎﻟﻢ سيشهد ﺗﺤﻮﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﺒﺮ وسائل التقنية. واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ستصبح متوافرة ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ بواسطة دواﺋﺮ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺳﺘﻮﻓﺮ العديد من اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت التي يمكن الاستفادة منها. وﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت كثيرا ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻜﺮة “إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء” وﺟﻮد ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺮادﻳﻮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﻘﺐ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎزن وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪ وأﻧﻈﻤﺔ “اﻟﻜﻮﺪ” اﻟﺮﻗﻤية ﻣﺜﻞ “اﻟﺒﺎرﻛﻮد” وأﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻣﺜﻞ “اﻟﺒﻠﻮﺗﻮث” وﺷﺒﻜﺎت “اﻟﻮاي ﻓﺎي”، وغيرها حتى نصل لمرحلة الاندماج مع النت ونصبح جزءا منه، كما قال مؤسس فيسبوك. 
عبر هذه الوسائل وتداخلها وتشبيكها، يتم الاستفادة من التقنية، ونذكر بعض الأمثلة، في ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أميركي ذكروا أنهم قاموا ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ نظام خاص ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ لمعرفة اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ علاج اﻟﻤﺮﻳﺾ واﻟﺴﻼﻣﺔ الطبية وﻛﻔﺎءة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، إذ ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم التقني ﺑﺘﺘﺒﻊ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ ورﺻﺪ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟلسلامة. وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ، ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎً اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﻤﺮﺿﺎت والمساعدين وﻛﻴﻔﻴﺔ إﺳﺘﺨﺪام المعلومات لزﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة وإرﺿﺎء اﻟﻤﺮﻳﺾ، إذ يرﺗﺪون ﺷﺎرات أو بطاقات ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺎت رادﻳﻮ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ كل أﻋﻤالهم.
إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻹﺣﺪاث ﺿﺠﺔ ﻛﺒﻴﺮة عبر أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﺬﻛﻴﺔ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﻮﺻﻞ لتسهيل ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن. ومنظومة “انترنت الأشياء” في حقيقتها، هي تقنية رقمية تربط “الأشياء” بمختلف أشكالها وتنوعاتها باستخدام بروتوكولات الانترنت بحيث تصبح “الأشياء” عبارة عن شبكة معلوماتية متصلة ببعضها البعض ترسل وتستقبل الترددات إضافة لبيانات الـ “داتا” والمعلومات. وعبر هذا الجيل من التقنية ستتطور الأعمال لأن التقنية ستساعدنا في كل شيء من “الأشياء” التي نحتاج لها وكل منا يستطيع الاستفادة في تطوير أعماله “.. إلا من أبى” ولم يرغب في الولوج عبر هذا الباب التقني الجديد.
نعم ستتغير حياتنا وستزيد أعمالنا في كل القطاعات التجارية والمصرفية والخدمية وقطاع رواد الأعمال، ولكن هذا التطور يحتاج للاستعداد لمقابلة المستجدات الجديدة. ومن أهم ما نحتاج له الغطاء القانوني ومقابلة المتطلبات القانونية خاصة وأن هذه الثورة التقنية تحتاج للتقنين الحديث المتطور والمستندات القانونية الملائمة للدرجة التي تنظم قانونية مسار “الأشياء” المطلوبة في مسيرة “انترنت الأشياء” المبرمجة وفق القانون.
ومن الناحية القانونية، ﻓﺈن ﺗﻘﻨﻴﺔ “إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء” أﺛﺎرت، في المجال الصحي مثلاً، ﺟﺪﻻً ﺣﻮل اﺧﺘﺮاﻗﻬﺎ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ، إذ ﺳﺘﺘﺎح اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟﻠﺤﻈﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺿﻐﻂ اﻟﺪم واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺴﻢ إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، وذلك قبل الحصول علي موافقة المريض. وفي هذا تعدي للخصوصية ومخالفة لقوانين وأخلاقيات مهنة الطب. ولا بد من توفير الضمانات القانونية والأخلاقية للمرضى حتى عند استخدام “إنترنت الأشياء”. وهذا يحتاج لتوفير الضوابط القانونية حتي لا تغرد التقنية خارج القانون. 
عموما، الأعمال التي تتم نتيجة لازدهار “إنترنت الأشياء”، وبسبب تداخل “الأشياء” وتداخل بروتوكولات الانترنت، قد تحتاج لتعريفات قانونية واضحة لتحديد كنه هذه الأعمال ودور وحقوق وواجبات كل من يشارك فيها، لأن كل عملية قد يتداخل فيها العديد من الأطراف وبدرجات مختلفة، ولهذا تحديد حقوق والتزامات كل طرف في غاية الأهمية حتى يتم تحديد المسؤولية القانونية.
من النقاط القانونية أيضا، في نطاق التقنية المتعلقة بتشبيك وتداخل “إنترنت الأشياء”، أن يتم توفير حماية كافية إلى “السوفت وير والهارد وير” المستخدمة في تشبيك هذه “الأشياء” مع بعضها البعض وكذلك من يستخدمهم ومن يستقبلهم. هذا لأن توسيع نطاق هذه النشاطات وتشبيكها سيفتح الباب واسعا أمام الجرائم السيبرانية والمجرم الإلكتروني. وهنا نحتاج لقوانين حديثة تغطي الجرائم الإلكترونية بسبب انتشار تقنية “إنترنت الأشياء”.