في ظل ارتفاع وتضخم أسعار الكثير من السلع الاستهلاكية وتوقعات بارتفاع أسعار سلع أخرى خلال المرحلة المقبلة وغلاء الكثير من المنتجات بسبب تكاليف الشحن والاستيراد الخارجي، مازالت جمعية حماية المستهلك على وضع “الصامت” من أي بيان أو تصريح صحافي لتثقيف وحث المستهلكين حول تغيير نمط السلوك الاستهلاكي، نعم الجمعية لا تمتلك مقرا وربما تكون إمكانياتها محدودة، ولكن بإمكانها إنشاء حسابات رقمية على منصات التواصل الاجتماعي مثل الإنستغرام أو تويتر وفيس بوك؛ أسوة بباقي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، من باب ترشيد المستهلك البحريني إضافة لنشر نشاط الرصد والمتابعة حول تغيرات الأسعار، وتحذير المستهلك من المبالغة والتهافت أثناء التسوق من منطلق المسؤولية الاجتماعية في توعية المجتمع على أقل تقدير، إضافة لمعرفة دور الجمعية في الإرشاد والتوعية بالوقت الراهن.

خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحتى الآن صفحات الصحف اليومية تعج بأخبار ارتفاع أسعار السلع والمنتجات سواء المستوردة أو المحلية، ولم تصدر الجمعية بيان واحد حول ضرورة تغيير سلوك المستهلك أو حث التجار لمراعاة متوسط ارتفاع نسب الأسعار لصالح استقرار السوق المحلية مع الاحتفاظ بهامش الربحية؛ وذلك لرفع العتب عن الجمعية لأدنى تقدير ممكن، طلبنا من الجمعية في وقت سابق إجراء لقاء لمناقشة الوضع الاستهلاكي المحلي في ظل تغير الأسعار المحلية والعالمية؛ بهدف الخروج بتوصيات تصب في صالح المصلحة العامة للمستهلك والتاجر البحريني، ومازلنا ننتظر من الإخوة الكرام التنسيق لتحديد موعد اللقاء لمناقشة مستجدات الوضع الاستهلاكي الراهن.

نافلة القول: على الجمعية تحريك المياه الراكدة من خلال التواصل مع الإعلام وإنشاء حسابات رقمية لترشيد المستهلكين .. ودمتم سالمين.