قال رئيس جمعية سواق النقل العام محمد البربوري في ندوة “البلاد” بأن سائق “التاكسي” يعتبر المرآة لواجهة البلد، ونتطلع لعقد اجتماعات تتضمن مناقشة مع المسؤولين بوزارة المواصلات والاتصالات في الفترة المقبلة؛ لمناقشة تحديات قطاع النقل العام واحتياجات سواق سيارات الأجرة، حيث نسعى جاهدين في الجمعية لرفع المقترحات التي يمكن من خلالها إعادة النظر في بعض القرارات الوزارية للوزارة حول مسألة توريث البطاقات التشغيلية للأبناء، وإنشاء تطبيق رقمي وطني تعود أرباحه إلى ميزانية الدولة كبديل عن استقطاب الشركات الخارجية والتطبيقات الأجنبية، وإعادة النظر في طرق بيع اللوحات التشغيلية التي يرغب أصحابها ببيعها عبر شركة البحرين للمزاد، مشيراً إلى أن سواق النقل العام طرقوا عدة أبواب لمناقشة تطوير القطاع الأهلي والارتقاء به، من خلال التواصل مع عدد من الجهات والهيئات وغرفة الصناعة والتجارة.
واعتبر البربوري منافسة التطبيقات الرقمية الحديثة لقطاع “التاكسي” الأهلي، غير منصفة لسواق سيارات الأجرة في المنافسة، لافتا إلى أن التطبيقات الرقمية تضاعف أسعارها 3 مرات أي ما يعادل 300 % في أوقات الزحمة خلال أيام المناسبات والإجازات، مؤكدا أن بعض المشاوير تصل تسعيرتها إلى 92 دينارا، ومشاوير أخرى بقيمة 42 دينارا، مما يتطلب ذلك الرقابة على  أسعار التطبيقات الأجنبية.
وذكر أن ترخيص مزاولة مهنة “التاكسي” مشابه لترخيص الصيادين، حيث نتمنى إعادة النظر في قرار وزارة المواصلات والاتصالات حول مسألة توريث الأبناء البطاقات التشغيلية عن آبائهم، فهناك كثير من السواق يعجزون عن العمل وظروفهم المعيشية صعبة، وفي حال التنازل عن اللوحة التشغيلية إلى أحد الأبناء سيخفف ذلك من البطالة لدى بعض الأسرة ويضخ دماء جديدة للمهنة من خلال دخول الشباب في قطاع النقل والتوصيل.
وأضاف: في السابق كان يحق لصاحب البطاقة التشغيلية التنازل عن اللوحة لأحد الأبناء أو الأقارب من خلال الإجراءات الرسمية السابقة بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، واليوم صار  قطاع “التاكسي” يواجه أمورا صعبة، من خلال وضع شروط عدم التنازل للأبناء عن اللوحات التشغيلية، والانتظار لفترات طويلة والتأخير في عرض اللوحات في المزاد، علما أن هناك سواقا لديهم ظروف صعبة والبعض بحاجة للعلاج وينتظر بيع اللوحات لسد الحاجة والعجز، معتبراً أن بيع اللوحات هو بمثابة نهاية مكافأة الخدمة لسائق “التاكسي”.
ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في لوحات الأفراد المتوفين وعدم مصادرتها، واعتبار اللوحات التشغيلية تركة للورثة، وتوفير دعم وتسهيلات إلى المركبات أسوة بالشركات الأخرى، حيث هناك شروط ترهق أصحاب “التاكسي” من خلال فرض الشروط لعمر المركبة بألا يتجاوز عمرها أكثر من 5 سنوات لأجل العمل مع التطبيقات الرقمية، ومن لديهم سيارات جديدة ملتزمون بسداد قروض بنكية لمدة 7 سنوات، معتبراً ان “بعض التطبيقات تزيد المنافسة من خلال الشروط التي يعتبرها بعض سواق سيارات الأجرة تعجيزية”.
وتابع: هناك ثمة معاناة تحتاج لإعادة النظر منها المكان المخصص لسيارات الأجرة في المطار، حيث الموقف المخصص حالياً بعيد عن بوابات خروج المسافرين القادمين للمملكة، وما يتمناه السواق هو الوقوف أمام بوابات القادمين كما هو الحال في أغلب مطارات العالم، إضافة لتخصيص محطات للسواق لنقل الزبائن في المنافذ، إضافة لأهمية تشديد الرقابة للحد من انتشار ظاهرة مزاحمة السواق من العمالة الوافدة التي تزاول مهنة “التاكسي” دون ترخيص.
وقال إن غالبية سواق سيارات الأجرة والعاملين في قطاع النقل العام يعتبرون القرارات الأخيرة مجحفة، حيث هناك سواق استأنفوا تسجيل مركباتهم بعد انقطاع لمدة عامين وأكثر، وتم إلزامهم بعدم توريث اللوحات، مضيفاً أن هناك شركات تستأجر البطاقات التشغيلية التي تعود ملكيتها لبعض العوائل ورثتها عن السائق المتوفى في وقت سابق، إلا أن هذه الأسر لم تستفد من زيادة أرباح الشركات التي تعمل في مجال النقل، متمنياً في ذات الوقت رفع نسبة البحرنة في الشركات التي لديها مركبات توصيل، وذلك لضخ الدماء الجديدة في القطاع وإتاحة الفرص للمواطنين من فئة الشباب للعمل في قطاع النقل والتوصيل.
وفي الختام جدد البربوري المطالبة بإنشاء تطبيق حكومي للتاكسي، وإتاحة فرص العرض للبطاقات التشغيلية في المزاد، وتكثيف حجم التعاون الجاد مع وزارة المواصلات والاتصالات، وسن تشريعات لتكون المنافسة متكافئة.