قال الرئيس التنفيذي لشركة مزاد البحرين طلال العريفي بندوة “البلاد” إن الشركة كُلّفت من قبل وزارة المواصلات والاتصالات لإدارة عمليات تنظيم وبيع أرقام لوحات سيارات الأجرة “التاكسي” في المزاد، حيث يتم التواصل مع الوزارة والأفراد الراغبين ببيع بطاقاتهم التشغيلية، مشيرا إلى أن تأثير جائحة كورونا أدى إلى ارتفاع نسبة طلبات بيع البطاقات التشغيلية.
وتابع: خلال شهر يوليو من العام 2021 عرضت 10 لوحات تشغيلية في المزاد، وبيع نحو 35 لوحة “تاكسي” عُرضت منذ بداية المشروع حتى يومنا هذا، وتتفاوت أسعار بيع اللوحات من مزاد إلى آخر ويتم عرضها بحسب الطلب وبعد دراسة السوق لاحتياج البطاقات التشغيلية لمزاولة المهنة.
وذكر أن فتح باب المزاد يبدأ بأسعار معينة، وتتراوح أسعار اللوحات التشغيلية في أول مزاد ما بين 12 ألف دينار ولغاية 13 ألف دينار، وفي المزاد الثاني يتراوح متوسط أسعار البطاقات التشغيلية ما بين 3500 دينار إلى 5000 دينار، إذا لم يرغب أصحاب اللوحات في بيع لوحاتهم بأسعار زهيدة، عازيًا البطء في عرض اللوحات بسبب عدم وجود الطلبات على الشراء، مما اضطر الشركة إلى تأخير عمليات البيع لدراسة وضع السوق قبل فتح باب المزاد، حيث بدأت الأسعار ترتفع وصولاً عند 12 ألف دينار.
وأوضح أن الإشكالية ليست في كمية عرض اللوحات بشكل شهري، حيث تراعي شركة المزاد وضع السوق لتحافظ على متوسط الأسعار وحقوق أصحاب الرخص التشغيلية؛ حتى لا تنخفض الأسعار، مبيناً أن كمية اللوحات تفوق حجم الطلب وجدولة عرض الأرقام التشغيلية في المزاد، لافتا إلى أن هناك تعاونا بين “المزاد” ووزارة المواصلات والاتصالات لعمل آلية جدولة لعرض اللوحات في مزاد قريب.
وتابع أن عمليات البيع في المزاد تتم عبر بوابات البوابة الإلكترونية التي تعتمد على الشفافية والعدالة للأفراد الراغبين في شراء اللوحات لمن يرغب بدخول قطاع النقل العام بمزاولة مهنة “التاكسي”. 
وعلق العريفي على مداخلة رئيس جمعية سواق النقل العام محمد البربوري بأن عمليات البيع في المزاد تجربة جديدة من خلال التطبيقات الرقمية، وأن العملية تسير بسلاسة وسيتم العمل مع وزارة المواصلات والاتصالات بجدولة عمليات البيع بشكل أوسع لطرح البطاقات التشغيلية للأفراد الراغبين بالبيع، حيث يتم فتح باب المزاد على البطاقات التشغيلية ويتم عرض أرقام اللوحات بحسب التوافق، وتكون الموافقة النهائية لصاحب الرخصة أما المزاد، فيدعم عملية البيع وفق تفاوض حول مسألة خفض الأسعار من منطلق تشجيع الأفراد الراغبين في البيع مع العمل على استقطاب الأفراد الراغبين بشراء أرقام اللوحات، مؤكداً في حال عدم موافقة صاحب البطاقة التشغيلية على البيع، فإن عملية بيع اللوحة لا تتم، كما وتعرض اللوحات دون رسوم وفي حال البيع وصولاً للسعر المطلوب يتم أخذ نسبة مئوية من كرسوم، ويوجد 200 طلب حالياً للبيع، ولكن المزاد يطرح اللوحات بشكل تدريجي حفاظاً على متوسط الأسعار وفق الجدولة وتحفيز التنافسية في السوق، كما يتم العمل وفق المبادئ الأساسية للمزاد لمن يستوفي الشروط. 
وأكد العريفي بأن المزاد يدرس الحالات الاستثنائية التي يكون لها الأولوية في عرض اللوحات، من دون التدخل أو المحاولة في التأثير على خفض أسعار البطاقات التشغيلية، حيث يتم العمل حسب نطاق التشريعات والأداء القانونية، مؤكداً بأنه سيتم الأخذ بتوصيات ندوة “البلاد” والعمل على دراستها لأجل جدولة عمليات البيع بصورة سريعة حسب احتياجات السوق من خلال التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات حول فتح المجال للبيع والشراء للرخص التشغيلية في القريب العاجل.