قال رئيس الرقابة والتفتيش ونقل البضائع وتأجير المركبات بوزارة المواصلات والاتصالات راشد عتيق في ندوة “البلاد” بأن الوزارة عملت منذ توليها قطاع النقل البري على إعداد الخطط والاستراتيجيات التي تتماشى مع استراتيجية الحكومة لدعم قطاع النقل وتطويره من خلال التركيز على توفير وسائل نقل آمنة ورؤية مستدامة متطورة، حيث تم العمل على إصدار قرارات وزارية لتطوير تنظيم قطاع النقل البري والأجرة “التاكسي” وفق رؤية يتم من خلالها تقديم الخدمات المميزة أسوة بباقي الدول، إذ إن وزارة المواصلات والاتصالات تتطلع إلى إيجاد قيمة مضافة على الخدمات بحسب الرؤية المستقبلية من خلال التعديلات التي تواكب تطور قطاع النقليات في المملكة والمنطقة، مشيراً إلى أن الوزارة تتبع سياسة الأبواب المفتوحة، حيث بإمكان سواق سيارات الأجرة التواصل مع الوزارة لمناقشة أبرز التحديات للارتقاء بمستوى جودة الخدمات وتنظيم قطاع النقل الذي يصب في مصلحة الجميع.
وذكر عتيق بأن الوزارة نظرت في تقديم الدعم لأصحاب سيارات الأجرة النظاميين خلال تداعيات تأثير جائحة كورونا كوفيد 19 التي أثرت بشكل سلبي على أصحاب “التاكسي”، أما الأفراد المخالفون، فلم يحصلوا على الدعم بسبب مخالفتهم اللوائح الأنظمة لسنوات.
وعن التنافسية من خلال التطبيقات الرقمية، أوضح عتيق بأن سياسة الوزارة الطموح دائماً لتقديم الخدمات الأفضل في البحرين، حيث هناك شركات تطبيقات تم السماح لها لمزاولة عمل النقل تماشياً مع التطور العالمي مع توفير الحماية لسواق سيارات الأجرة، كما تم السماح للأفراد بعمل تطبيق خاص بهم وفق التنافسية في مجال تقديم الخدمات بمجال التوصيل، لافتاً إلى أن الخيار متروك للزبائن في اختيار نوع وسيلة المواصلات، كما تطمح الوزارة لزيادة الخيارات التنافسية في المستقبل القريب.
وحول وجود موقع مخصص لمواقف سيارات الأجرة بمطار البحرين، أكد عتيق وضع لوحات إرشادية للقادمين إلى مطار البحرين عن موقع وجود سيارات “التاكسي” لنقل الركاب، إضافة إلى وجود خيارات التطبيقات المرخصة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات، حيث لا تستطيع الوزارة التدخل في خيارات الزبائن ومنع الناس من رغباتها في اختيار نوع وسيلة النقل والتوصيل.
وحول مسألة الرغبة في بيع البطاقات التشغيلية “لوحات التاكسي” بين عتيق وجود الشفافية في المزاد على اللوحات التي يرغب أصحابها ببيعها عبر شركة البحرين للمزاد، حيث لدى الوزارة توجه لطرح اللوحات بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن مهنة “التاكسي” من المهن القديمة وبحسب القرارات الصادرة لا يمكن توريث اللوحات لأفراد العائلة، لكن من الممكن أن يكون هناك تنازل عن البطاقات التشغيلية.
ورداً على النائب أحمد الدمستاني، قال عتيق بعد استلام وزارة المواصلات والاتصالات الإشراف على قطاع النقليات، تم رفع الأسعار على البطاقات التشغيلية ولم ترفع الأسعار على الأفراد؛ بهدف المحافظة على قطاع النقل المشترك والأجرة، حيث تسعى الوزارة إلى توفير الدعم بالطرق غير المادية من خلال طرح عدادات ذكية جديدة قابلة للربط الالكتروني بأنظمة الوزارة.
وعلق عتيق على مداخلة رئيس جمعية سواق النقل العام محمد البربوري، بأن أبواب الوزارة مفتوحة من الناحية القانونية للنظر والمناقشة فيما يتعلق بتطوير قطاع النقل العام، حيث سيتم النظر في توصيات ندوة “البلاد” حول مدى إمكانية التطبيق بعد الاستماع إلى الآراء التي ترتقي بمختلف قطاعات النقليات، لافتاً في ذات الوقت إلى أن ظاهرة مزاولة “التاكسي” دون ترخيص هي ظاهرة عالمية تحتاج لمزيد من التعاون مع الجهات الرسمية في المملكة ومنها الإدارة العامة للمرور لمخالفة من يزاول مهنة “التاكسي” دون رخصة؛ لأن المواطن الذي يزاول المهنة لا يقل أهمية عن شركات التطبيقات الحديثة.