طالب عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي عبر ندوة “البلاد” بالتصدي لمن يزاول مهنة “التاكسي” دون ترخيص والحد من ظاهرة العمالة غير النظامية التي تقوم بتوصيل الأفراد، مؤكدا أن المسألة تحتاج إلى تنسيق مشترك بين وزارتي المواصلات والاتصالات والداخلية لتشكيل فريق عمل مهمته حماية سواق سيارات الأجرة النظامية من مضايقة العمالة الوافدة التي تزاول مهنة النقل دون ترخيص، مردفا أن أغلب سواق “التاكسي” من ذوي الدخل المحدود.
واقترح أن يتم تأجير اللوحات التشغيلية على شركات مرخص لها بمزاولة مهنة “التاكسي” والتوصيل، وذلك لحفظ ماء وجه كبار المواطنين العاجزين عن العمل في مهنة النقل العام، إضافة لإشراك بعض الحالات في التأمينات الاجتماعية؛ حتى يكون لذويهم دخل شهري مادي بعد العجز عن العمل أو وفاة رب العائلة، إضافة لإنشاء محفظة يمكن من خلالها تذليل الصعوبات لمن زاول المهنة منذ سنوات طويلة، داعيا إلى ضرورة النظر في مسألة توريث البطاقات التشغيلية للأبناء والأقارب من الدرجة الثانية والثالثة، لأن هناك سواق سيارات أجرة لا يستطيعون العمل في الوقت الراهن بسبب تقدم العمر وبالإمكان توريث اللوحات من خلال نقلها إلى ذويهم لمزاولة المهنة بشكل نظامي ومرخص؛ لتوفير مهنة يمكن من خلالها سد الاحتياجات المالية للعوائل التي يعيلها أصحاب “التاكسي”.
وقال بأن قطاع “التاكسي” من المهن القديمة، إذ كانت تعتبر خلال فترة الستينات من المهن الممتازة التي زاولها المواطنون، وفي الآونة الأخيرة تعددت أساليب الحصول على المواصلات من خلال دخول الشركات والتطبيقات، وتطفل بعض أفراد الجاليات الوافدة على قطاع النقليات من خلال مزاحمة المهنة النظامية المرخصة، مشيراً إلى أهمية السماح ببيع اللوحات عبر المزاد من خلال النظر في بعض الحالات الاستثنائية؛ لأن هناك أفراد بحاجة إلى المال ينتظرون بيع لوحاتهم التشغيلية.
وشدد على ضرورة توفير الحلول المرضية من خلال تطبيق القوانين والاستماع إلى مطالب سواق سيارات الأجرة ومعالجة التحديات بالطرق النظامية المعمول بها؛ حتى لا يقع الظلم على أحد.