أطلقت الأمم المتحدة هذا العام حملة “القلب الأزرق” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ويرمز القلب الأزرق إلى حزن من اتَّجر بهم والتذكير بوحشية من يتاجرون بالبشر بيعاً وشراءً، وتنوعت أساليب جرائم الاتجار بالبشر من خلال استخدام التقنية وإساءة استعمالها، ومع التوسع العالمي في استخدام التقنية الذي زادت وتيرته أثناء جائحة كورونا تحولت المعايشة اليومية إلى منصات الإنترنت ودخلت جريمة الاتجار بالبشر إلى الفضاء الإلكتروني، وأتاحت شبكة الإنترنت عموماً والمنصات الرقمية بصورة خاصة للمتجرين أدوات عديدة لتجنيد الضحايا واستغلالهم والسيطرة عليهم؛ وكذلك تنظيم نقلهم وإقامتهم؛ والإعلان عنهم والتواصل مع العملاء المحتملين؛ فضلاً عن التواصل بين الجناة؛ وإخفاء العائدات الإجرامية، وجرى كل ذلك بسرعة وفعالية من حيث الكلفة والقدرة على إخفاء الهوية.
وذكرت الأمم المتحدة في المنصة الإلكترونية لحملتها “قلب أزرق” لهذا العام، تعتبر التقنية بوصفها أداة ذات حدّين في ما يتصل بقضية الاتجار بالبشر، وتستخدم التقنيات الحديثة في تسهيل وقوع الجريمة أو الحد منها مع التوسع العالمي في استخدام التقنيات الحديثة بمختلف أنواعها.

وقالت الأمم المتحدة سيعتمد النجاح المستقبلي في القضاء على الاتجار بالبشر على كيفية قيام أجهزة إنفاذ القانون وأنظمة العدالة الجنائية وغيرها بالاستفادة من التقنية في تصديها لتلك الجريمة، بما في ذلك المساعدة في التحقيقات لتسليط الضوء على طريقة عمل شبكات الاتجار؛ وتعزيز الملاحقات القضائية بالأدلة الرقمية للتخفيف على الضحايا في الإجراءات الجنائية؛ وتقديم خدمات الدعم للناجين، ويمكن لأنشطة المنع والتوعية بشأن استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من المساعدة في التخفيف من مخاطر وقوع الأشخاص ضحية للاتجار عبر الإنترنت، والتعاون مع القطاع الخاص لتسخير الابتكار والخبرة في تطوير حلول مستدامة قائمة على التقنية في دعم الجهود المبذولة لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته.
ودعت الأمم المتحدة الدول إلى توسيع اهتمامها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ليشمل الفضاء الإلكتروني، بما في ذلك إتاحة الموارد لإنفاذ القانون وضمان السياسات واللوائح المعمول بها، كما دعت الأمم المتحدة مؤسسات وشركات القطاع الخاص القائمة على التقنيات وبخاصة شركات تكنولوجيا المعلومات، إلى أهمية توفير ضمانات وتدابير وقيود تمنع استخدام المنصات الرقمية والأدوات التقنية للمتاجرة بالأشخاص، إضافة لأهمية استخدام البراعة التقنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التعرف بصورة استباقية على المواد غير القانونية والضارة عبر شبكة الإنترنت واتخاذ خطوات فورية وفعالة.

حقائق وأرقام

تعرّف المادة 3 من بروتوكول اتفاقية الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواؤهم بدافع الإستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو اي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الإبتزاز أو إساءة استخدام أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الحد الأدنى من استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء، في العام 2018 تم اكتشاف 5000 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر أبلغت عنهم 148 دولة، استغل 50 % من الضحايا المكتشفين في أغراض جنسية، في حين استغل 38 % منهم في العمل القسري، ولاتزال الضحايا من الإناث يشكلن المستهدفات الأساسيات، وتشكل النساء 46 % والفتيات 19 % من جميع ضحايا الاتجار بالبشر.
وعلى الصعيد العالمي، كان واحداً من كل 3 ضحايا من الأطفال، وتضاعفت نسبة الأطفال بين ضحايا الاتجار المكتشفين 3 مرات بينما زادت نسبة الأولاد 5 مرات على مدى السنوات الـ 15 الماضية.