مناهج المواطنة ساهمت في الوعي بحقوق الإنسان
رئيس “مؤسسة الحقوق” لـ “البلاد”: تواصل مستمر مع السفارات لمكافحة الاستغلال الجنسي
قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي إن البحرين تمكنت من مكافحة أساليب جريمة الاتجار بالبشر من خلال ارتفاع حجم الوعي المجتمعي بفضل التشريعات الوطنية المستنيرة التي تحث على احترام حقوق الإنسان وكرامته ومكافحة أنواع الجرائم المتعددة للاتجار بالبشر ومنها الاستغلال الجنسي، تهريب العمالة الوافدة، استغلال ظروف العمالة المنزلية من خلال أعمال الرق أو السخرة، وغيرها من أساليب الجريمة التي تصنف ضمن قاموس الاتجار بالبشر.
وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر “30 يوليو” من كل عام، زاد الدرازي أثناء حديثه لـ”البلاد” أن سمات المجتمع البحريني التعايش والتسامح وتقبل الآخرين بمختلف أعراقهم وأديانهم وألوانهم بغض النظر عن الدين أو المعتقد أو الأيديولوجيا الفكرية أو نوع الجنس والجنسية وهو الأمر الذي جعل للمملكة خزان من الوعي لاحترام حقوق الإنسان، بعيداً عن المواثيق الدولية، حيث ثقافة المجتمع تقبل النوع الآخر، مضيفاً أن القرار السياسي للقيادة السياسية في المملكة يعد فيصلاً للوصول إلى تكوين منظومة شاملة للحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه، وبفضل القوانين المعنية بحقوق الإنسان وإنشاء مكتب لحماية المجني عليهم والشهود وإنشاء نيابة ومحكمة تتولى النظر في الأضرار من تبعات جريمة الاتجار بالبشر ساهم في محاسبة الأفراد المتورطين في تلك الجرائم وإحالتهم للمحاكمات أمام القضاء، وبهذا الفضل تمكنت البحرين كأول دولة عربية من مكافحة كل أنواع صور الاتجار بالبشر من خلال إنشاء نيابة لمكافحة المتاجرة بالبشر.
وذكر الدرازي أن المركز الإقليمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص رفع من كفاءة القدرات والمهارات الوظيفية للتعامل مع الضحايا الذين أصيبوا أو تعرضوا لمختلف أصناف جريمة الاتجار بالبشر، وبهذا الفضل تم تجاوز العديد من الأضرار النفسية وجبر الضرر وتحقيق الغايات والأهداف التي تعمل عليها الأجهزة الرسمية في المملكة، لمكافحة الظواهر السلبية ومعالجة ظاهرة العمالة السائبة “غير النظامية”، لافتاً إلى أن قرار التصريح المرن للعمل ساهم في معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية إضافة إلى تطبيق نظام حماية الأجور من خلال اعتماد العقود الثلاثية للعمالة الوافدة التي تمكنت من خلق التوازن والتمازج لتطبيق آلية حماية الحق الإنساني بين التاجر وأرباب العمل والعامل نفسه، مضيفاً أن التعديل على بعض التشريعات من خلال إعادة النظر فيها ومراجعتها يساهم في اكتشاف الاستفهامات والسلبيات ويتم بناء الإيجابيات لتطوير التشريعات التي تكون مرجعية لتحقيق غايات حماية الإنسان المقيم.
دعم القيادة
وأكد الدرازي أن الإرادة السياسية بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ودعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لكل الأطراف المعنية بحقوق الإنسان ساهم في تعزيز الوعي المجتمعي الذي شمل جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية من خلال رفع نسبة حجم القدرات للكوادر الوظيفية وحماية العمالة الوافدة في البلاد، حيث وجود مكتب للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان داخل هيئة تنظيم سوق العمل لتلقي الشكاوى العمالية بعدة لغات أجنبية ساهم في خلق منظومة متكاملة تمتلك الخبرة والمعرفة في التعامل مع مختلف القضايا المعنية بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر من خلال النظر في الشكاوى والمقترحات الواردة ودراستها عبر جهات منفصلة، ساهم ذلك في خلق التكامل في العمل للمصلحة العامة، إضافة إلى التعاون المشترك كفريق عمل بحريني يضم الأطراف التي تعمل بصورة مستمرة على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، من خلال التواصل الدائم مع هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة العمل، النيابة العامة المختصة في النظر لانتهاكات الاتجار بالأشخاص، المحكمة المعنية في دعاوى جرائم الاتجار بالبشر، وذلك لضمان تحقيق العدالة في الأحكام التي تصدر ضد من مارس جريمة الاتجار، لافتاً إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لديها صلاحيات واسعة تمكنها من المراقبة والتشديد المستمر على احترام حقوق الإنسان.
مناهج المواطنة
ولفت الدرازي إلى تصنيف المملكة في الدرجة الأولى لمكافحة الإتجار بالبشر للعام الخامس على التوالي، جاء وفق آلية عمل سير منظم لمواجهة بعض التحديات لتحقيق الغايات المرجوة لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة لمكافحة الاتجار بالبشر واحترام حقوق الإنسان، إضافة للجهود المبذولة في مساعدة ضحايا الاتجار من خلال المركز الإقليمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأضاف أن المناهج التعليمية للتربية الوطنية والمواطنة في المدارس والجامعات، ساهمت في رفع وعي الطلبة والجيل المقبل من خلال تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان والتعددية، مما يعتبر ذلك عملية ديناميكية للتطور المستمر في التعليم الذي يساهم في خلق منظومة لاحترام حقوق الآخرين، وينعكس ذلك بالدور الإيجابي على أولياء أمور الطلبة من خلال وعي أبنائهم بأهمية حقوق الإنسان.
وأشار الدرازي إلى دور وجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في التواصل الدائم مع مختلف السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في المملكة، وذلك بهدف مد جسور التعاون والتواصل بشفافية لمكافحة كل أشكال الاتجار بالأشخاص من قبل بعض العمالة الوافدة التي تستغل وجودها وعملها في المملكة لاستغلال الآخرين من الجنسية نفسها في جرائم الاستغلال الجنسي وغيرها من القضايا التي تعتبر جرائم بشعة وتصنف ضمن أنواع جرائم الاتجار بالبشر، وتم إحالة العديد من القضايا التي تورط فيها عمالة وافدة إلى النيابة العامة المختصة للنظر في أنواع وأساليب وطرق تلك الجرائم، التي كان ضحاياها الاستغلال بصور متعددة من قبل عمالة وافدة تعمل في البحرين.
في الختام، قال الدرازي ستحافظ المملكة على بقائها في طليعة الدول المتقدمة التي تكافح جرائم الاتجار بالبشر من خلال العمل والجهد المستمر والدائم بين مختلف الجهات الرسمية من وزارات وهيئات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني كالجمعيات المعنية بحقوق الإنسان وحماية حقوق العمالة الوافدة، إضافة إلى وجود الوعي المجتمعي الذي يعتبر سمة للمواطن البحريني، وإعادة النظر في بعض التشريعات بين حين وآخر، لتتماشى مع المواثيق والمعاهدات الدولية وذلك للحفاظ على كرامة وحقوق الإنسان من جريمة الاتجار بالبشر.
