أنا مواطنة، وبعد 3 أشهر من طلاقي، حصل طليقي على وحدة سكنية كنت أنتظرها معه لتأويني وأبنائي الثلاثة، وبهذا طويت صفحة 22 سنة من الانتظار لهذه الوحدة التي هي من حقي وحق أبنائي. 
بعد مراجعات لوزارة الإسكان لم أحصل على إجابة شافية، فهل قانون وزارة الإسكان عاجز عن حماية حقي وأبنائي؟ وهل سنوات الانتظار لهذه للوحدة السكنية يذهب هباء؟
أناشد وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي  عبر صحيفة البلاد النظر للحالة الإنسانية الاستثنائية التي أعيشها، حيث إني من ذوي الإعاقة، تعرضت للحرق على يد طليقي في عام 2014 وأعاني من الحروق في أنحاء مختلفة جسدي بنسبة 60 %، كما تسبب الحرق بإعاقة في ذراعي الأيسر ورقبتي وأحتاج إلى المساعدة حتى في أبسط الأشياء كارتداء ملابسي.
قبل طلاقي تعهد طليقي بأن تكون الوحدة السكنية من نصيب أبنائي في حال تنازلي عن نفقة لهم وكل مستحقاتهم وهذا ما تم بالفعل بعد أن تأكدت من وزارة الإسكان بأنه يمكنني الحصول على الوحدة السكنية بالورقة التي كتبها طليقي على نفسه بأحقيتي وأبنائي في الوحدة السكنية وهو ما لم يلتزم به بعد الطلاق.
كما أنني حاضنة لثلاثة أبناء أكبرهم مصاب بإعاقة بصرية يحتاج إلى مكان واسع مخصص لحالته الصحية تحميه من التعرض للأذى بسبب ضعف شديد في نظره يتسبب له في أوقات كثيرة بالسقوط والإصابات المختلفة في أنحاء جسده، كما أنني أعيش في سكن إيجار واعتمد على المساعدات والإعانات التي لا تكفي لتلبية احتياجاتي وأبنائي، حيث تطاردني الديون وتهديدات بقطع الكهرباء.
وبعد معاناة 22 سنة من زواج وضرر أخسر ما كنت انتظره طوال هذه السنوات ليكون القانون هو خصمي ولا تنصفني وزارة الإسكان التي رفضت النظر للحالة الإنسانية والاستثنائية التي اعيشها وأبنائي، وتطالبني بتقديم طلب جديد بعد انتظار 22 عاما للحصول على شقة إسكانية دون النظر للإعاقة التي أعاني منها وابني، في حين أن الوزارة تخصص وحدات لذوي الاحتياجات الخاصة. علما بأن حالتي النفسية لا تسمح لي بالسكن في شقق لما أعانيه من حساسية كبيرة من نظرة الآخرين للتشوه في وجهي، كما أنني من 8 سنوات أنام بحجابي حتى لا يتأثر أطفالي من التشوه الذي أعاني منه، واحتاج أنا وهم إلى سكن مستقر بعد ما عانيناه طوال سنوات.

ليلى