أوضحت معلمة بحرينية تعمل بوزارة التربية والتعليم لـ “البلاد” أنها أخذت إجازة طارئة من تاريخ 10 إلى 19 مايو الماضي، إلا أنها فوجئت بإيقافها عن العمل بدءا من الشهر المذكور بذريعة “الامتناع عن العمل”.
وقالت “منذ ذلك الحين وأنا أحاول التواصل لمعرفة وضعي في العمل والحصول على راتبي، مع العلم أني تضررت جدا من هذا التأخير والمماطلة وعدم الرد من قبل أي جهة في الوزارة”، مبينة أن لديها التزامات عالية وابنة في صفوف الدراسة وبحاجة لدفع رسوم مدرستها.
وخلال حديثها أوضحت أنه سبق لها أن أرسلت شكاوى عدة عبر نظام “تواصل” ولم تصل إلى حل، وعندما تدخل لبيانات الشكوى يتضح لها أن ملفها تم غلقه دون سابق إنذار أو قرار مكتوب فضلا عن محاولتها التواصل مع وزارة التربية والتعليم. 
وبينت أن استقطاع قرضها سيبدأ من الشهر المقبل، لافتة إلى أنها تمر بأوقات صعبة لاسيما أنها لم تتسلم رواتب أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، وبعد تواصلها مع الوزارة تبين لها أن راتبي يوليو وأغسطس سيصرفان مع راتب شهر سبتمبر، علما أن رواتب شهر يوليو وأغسطس عادة ما تصرف بشهر يونيو. 
وأكدت أن من حقها تسلم الرواتب بشهر يونيو ويصعب عليها الانتظار لغاية شهر سبتمبر دون أي راتب، وأشارت إلى أنها منذ شهر مايو ما تزال من دون راتب، وأكثر من ذلك أنها لم تعرض على لجنة تحقيق لتبرر سبب إجازتها الطارئة قبل طلبهم منها التوقف عن العمل، مناشدة الوزارة النظر في أمرها.

البيانات لدى المحرر