كما هو معروف فإن جلالة الملك المعظم أصدر قانون رقم 58 لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، حيث ورد في المادة التاسعة نص يُمنح من خلاله تخفيض لا يقل عن 50 % على الرسوم الحكومية الأساسية.
وبالفعل فقد باشرت العديد من الوزارات والجهات الحكومية في منح التخفيض للمتقاعدين الذين بلغوا سن الستين، ومن أبرز الأمثلة على ذلك خصم بنسبة 50 % على رسوم إصدار وتجديد الجوازات ورسوم بلدية المنازل والشقق ورسوم استخراج تصريح البناء ورسوم استقدام الخدم وتجديدها وغيرها من الخدمات.
وموضوعي أنني تقدمت بطلب استبدال المعاش من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وحسب الإجراءات المتبعة يحال الطلب إلى المركز الصحي التابع للمنطقة التي يسكن فيها صاحب الطلب، وتمت الإجراءات فى المركز الصحي في وقت قصير، وحصلت على خدمة ممتازة وبدون أي رسوم.
وبعد ذلك، ذهبت إلى اللجان الطبية في وزارة الصحة لأخذ التقرير الطبي الموجود أصلاً في النظام العام الإلكتروني للوزارة حيث إن هذا النظام مرتبط بجميع المراكز الصحية ووزارة الصحة، فطلب مني الموظف أن أدفع رسم 20 ديناراً.
وجهت له سؤالاً عن سبب عدم شمول الخصم على هذه الخدمة، وبخاصة أنني متقاعد ومستفيد من خدمة الحصول على خصم بنسبة 50 % وفق قانون حقوق المسنين ولم أحصل على إجابة مناسبة.
أكتب عن هذا الموضوع لأنني أساساً متقدم بطلب الحصول على استبدال المعاش وذلك يعني أنني بحاجة إلى كل دينار فلماذا يجري فرض رسم 20 ديناراً للحصول على التقرير دون شمول هذا الرسم بالخصم الذي يستفيد منه المتقاعدون؟
وأناشد وزيرة الصحة جليلة السيد بإصدار قرار وزاري بشمول خصم المتقاعدين المسنين على رسم الحصول على التقرير الطبي.

إبراهيم علي