قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المنطقة الشمالية فيصل شبيب إن الكثير من المناطق الحديثة وامتدادات القرى تعاني من عدم توصيلها بشبكة الصرف الصحي، إلى جانب ضعف الخدمة المقدمة في شفط البلاعات في البيوت وبعد المواعيد، إلى جانب ضعف الرقابة عليها، ما يتسبب في فيضان الخزانات وإضرارها بالبنية التحتية للمناطق والصحة والبيئة.
ولفت إلى أن جهود الوزارة واضحة في تنفيذ مشاريع توصيل المناطق بشبكات الصرف الصحي، رغم ما كانت تعاني منه من تحدي محدودية الموارد المالية، إلا أن الوزارة زودت المجالس البلدية بخطتها لتوصيل بعض المناطق للأعوام المقبلة، وهو ما يعد مؤشرا نحو تسريع وتيرة توصيل المناطق بالشبكة.
وأشار إلى أن محدودية الطاقة الاستيعابية لمحطة توبلي كانت تمثل التحدي الأكبر للوزارة لاستكمال توصيل المناطق بالشبكة، خصوصًا بالنظر إلى الأضرار البيئية الناتجة إلقاء الكميات الفائضة في خليج توبلي وتسببها بأضرار بيئية في الخليج وهو ما لا يرضاه الجميع.
ولفت إلى أن الوزارة تحرص أشد الحرص على استكمال توصيل جميع المناطق بالشبكة، إذ أعدت الوزارة خطتها لذلك وتم تسليمها للمجلس البلدي، ونأمل تنفيذها بناء على الخطة الزمنية المحددة والبحث في إمكانية تسريع وتيرة التنفيذ.
ونوه بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ودوره في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والعمل على رصد الموازنات اللازمة لتنفيذ متطلبات مشاريع البنية التحتية على مشاريع الموازنات المقبلة.
ولفت إلى أن العقد مع الشركة المعنية بشفط البلاعات لم يكن بالمستوى الملبي للطموحات، إذ مازالت مشكلة تأخر مواعيد الشفط قائمة.
وقال إن ما أثير عن وجود دراسة لفرض رسوم على خدمات الصرف الصحي، يأتي في وقت ما زال المواطنين يتكبدون أعباء شفط بلاعاتهم؛ نتيجة عدم قدرة البلدية على تلبية حاجتهم.
واقترح أن يتم توصيل امتدادات القرى الجديدة التي تتجاوز في بعضها مساحة المنطقة القديمة بشبكة داخلية بخزان كبير، بما يسهل من عملية الشفط بشكل مؤقت إلى حين توصيل هذه المناطق بالشبكة الرئيسة.
وتحدث عن مشكلة سكان الشقق السكنية التي لا تشملها خدمة شفط مياه الصرف الصحي حال عدم كونها موصلة بالشبكة الرئيسة، وذلك أن البلدية تعتبر أن هذه البناية تجارية على الرغم من كونه مواطن ويستحق توصيله بالشبكة، في وقت يستفيد سكان الشقق من الأجانب في المناطق الأخرى الموصلة بالشبكة من هذه الخدمة مجانًا.
وأشار إلى أن هناك مخططات بيعت على المواطنين تعهد فيها المطور بتحمل تنفيذ شبكة الصرف الصحي، ثم أخل بائعها بهذا التعهد، ما يحمل المواطنين كلفة هذا الإخلال بالتعهد، وإخلاء طرفه من المحاسبة.
ورأى ضرورة حماية المواطنين من خلال توفير كافة خدمات البنية التحتية قبل طرح المخططات، انطلاقًا من كونها خدمات تنطلق من حق إنساني طبيعي.
وتقدم بالشكر الجزيل لصحيفة البلاد على تنظيم هذه الندوة وتناول موضوع الصرف الصحي الذي يعد هما أساسيا لدى كل مواطن.