دعا عضو رابطة خريجي برنامج الزائر الدولي القيادي (IVLP) البحرينيين جلال ناصر التعامل مع الأعضاء الصالحة للنقل والزراعة كوقف صحي وجعله الخيار التلقائي عند ثبوت الوفاة، وهو ما معمول به في الدول الأوروبية، وأن يكون الخيار الرئيسي هو التبرع بالأعضاء الصالحة.
وقال في مداخلته في ندوة “البلاد” لتشجيع المجتمع على التبرع بالأعضاء” إن صحيفة البلاد أثبتت أنها لكل البلاد عندما حملت على عاتقها حملة “حياة جديدة” وأثرتها بندوة استضافت فيها من داخل وخارج البحرين ومن مختلف التخصصات والجهات الرسمية ما يمنح الحملة إثراءً وتكاملاً”.
وأضاف “أنا أحد المتبرعين في العام 2017 بعد الوفاة ولديّ بطاقة، وقمتُ بهذا الإجراء مع اثنين من أصدقائي، وشهد كل منا للآخر، ووثقنا وصايانا الشرعية بالتبرع بعد ثبوت الوفاة حسب القانون المعمول به”، موضحاً أن هناك خيارين في التبرع أما بالكلية أو الخيار الآخر بالكليتين وأعضاء أخرى، وهو ما أسمّيه أنا بالوقف الصحي”.
وتابع أنه “لا وجود لسوق سوداء للمتاجرة بالأعضاء في البحرين، ولا في دول الخليج لأنه حرام شرعاً، وبخاصة أن غالبية المواطنين فيها ديانتهم الإسلام، أما الهدف الثاني من نشوء سوق سوداء هو الحاجة الكبيرة للمتبرع والفقر والحاجة المالية الشديدة وهو غير موجود في بلداننا”.
وأضاف أن “الموجود في بعض الأبحاث التي اطلعت عليها أخيراً أن السوق السوداء قد تكون واحدة من الجدليات التي قد يجادل بها من يريد الحد من السوق السوداء ومن يريد الحث على التشجيع على التبرع بالأعضاء”.
وأكمل “أنا كباحث وإحصائي لديّ مجموعة من الزملاء الباحثين المتطوعين، عملنا من العام الماضي على بحث تتخلله تجربة نقوم بتوجيه 8 رسائل لرفع مستوى التسجيل للتبرع بالأعضاء”. 
وتابع “واجهتنا مشكلة فنية في الموقع الإلكتروني التي سنجرب فيها التجربة، لكننا تغلبنا عليها وحصلنا على بحريني متطوع وخبير في البرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية لتجاوز المشكلة الفنية، وبقيت لدينا مشكلة التكامل مع الجهة المعنية وهي وزارة الصحة أو اللجنة المركزية للتبرع بالأعضاء، حيث إن البحث جاهز لنشره ونحتاج إلى منصة إعلامية ومنها منصة وزارة الصحة”.
وأوضح جلال “يسعى هذا البحث إلى تجربة تهدف إلى تغيير سلوك وهو نقطة النظر إلى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء وتغيير السلوك إيجابياً والتحفيز والتشجيع عليها، ويمكن الاستفادة من المنهجية للوصول إلى عدد أكبر من المسجلين العارفين باللائحة التنفيذية والعارفين بالجانب القانوني والجانب الشرعي المعروف الآن”.
وأكمل “يظل هناك تحدٍّ عملي أن عدد البحرينيين الذي يسجلون للتبرع بالأعضاء بعد ثبوت الوفاة قلَّ، كما أن منصة الإنستغرام لمركز المؤيد للكلى التابع لمجمع السلمانية الطبي آخر ما نشره كان في 2014”، مضيفاً أن هناك عدم إدارة جدية ومثلى للجانب التفاعلي مع المجتمع من خلال منصات التواصل، كما لا يوجد هناك موقع إلكتروني متفاعل للجهة المعنية للتبرع بالأعضاء ونقلها”.
وأضاف من الجانب الاقتصادي فإن من شأن التبرع بالأعضاء توفير التكاليف الباهظة لغسيل الكلى وهو واحد من الأمثلة المطلوبة جداً لما يمكن تلافيه هو التبرع بالأعضاء، مقترحاً أن تتم إضافة بند لتحديث اللائحة وتحديث القانون دورياً، وأن ينص القانون أو اللائحة التنفيذية وأن يتم تحديث هذه اللائحة في سنوات معينة.
وبيّن “من المسائل المستحدثة هي التعامل مع أعضاء أكثر من إنسان، والمقدرة على تخزينها لتتم عملية النقل، وهذا جانب ممكن إضافته إلى التشريعات، ورصد ميزانية لرفع إمكانات البحرين لنقل أنواع عديدة من الأعضاء وأن لا يكون التركيز على الكلى فقط، بل أن يشمل بقية الأعضاء وإمكانية نقلها بسرعة والاستفادة منها”.