قالت رئيسة جميعة عطاء للمسؤولية الاجتماعية للأفراد هالة جمال إن عمل لجنة الشفاعة الحسنة التابعة للجمعية والمسؤولة عن التواصل مع ذوي المتوفَّين دماغياً واجهتها كثير من المعوقات أهمها عدم التبليغ عن وجود حالات الوفاة الدماغية في العناية المركزة للتواصل مع ذويهم، مؤكدة أنه مايزال هناك سوء فهم للتبرع بالأعضاء.
وقالت في مداخلتها في ندوة “البلاد” للتشجيع على التبرع بالأعضاء إن الحملة الكبيرة التي تقوم بها الصحيفة “حياة جديدة” هي حلم لجمعية عطاء للمسؤولية الاجتماعية للأفراد ولجنة الشفاعة الحسنة لتنشيط التبرع بالأعضاء بالذات من المتوفَّين دماغياً.
وعن تجربتها في مجال العمل في مجال التبرع بالأعضاء، ذكرت أن لجنة الشفاعة الحسنة استلهمت عملها بالتعاون مع المملكة العربية السعودية من رئيس لجنة الشفاعة في جمعية إيثار عبدالله الدبل، وبخاصة أن هناك تواصلاً دائماً بين المملكتين في السابق فيما يخص التبرع بالأعضاء.
وأضافت “تواصلنا كلجنة مع عضو مجلس الشورى منى المؤيد ومؤسسة عائشة المؤيد ويوسف المؤيد وقمنا بعمل اتفاقية مع الجمعية، وتم تقديم الدعم المادي للجنة من قبلهم، كما تواصلت اللجنة مع مستشار منظمة الصحة العالمية لزراعة الأعضاء فيصل شاهين من المملكة العربية السعودية وهو المعروف في مجال التبرع بالأعضاء ليس على مستوى الخليج بل على مستوى العالم، حيث إن السعودية لديها أرقام كبيرة من حالات الزراعة تصل إلى ألف حالة وهو رقم كبير تتفوق فيه على كثير من دول العالم”.
وأضافت “كما تواصلت لجنة الشفاعة الحسنة مع عضو مجلس الشورى أحمد العريض والمرحومة سمية الغريب التي لها باع كبير في هذا الموضوع في مستشفى السلمانية”.
وبيّنت أن “دور الجمعية هو التواصل مع ذوي المتوفَّى دماغياً لإقناعهم وتشجيعهم للتبرع بأعضاء المتوفَّى لصالح المرضى، إلا أن هناك معوقات واجهت عمل اللجنة منها صعوبة توصيل الفكرة لذوي المتوفَّى دماغياً في حالة كونه من العمالة الأجنبية، فضلاً عن عائق اللغة الذي ينتهي بالاستعانة بالمترجم من ذات الجنسية، حيث تواجهنا مشكلة توصيل الفكرة التي قد تنقل لذوي المتوفَّى بطرقة غير صحيحة”.
وأوضحت “منذ 6 سنوات وهو بداية العمل في اللجنة تُوفِّي شخص بنغالي الجنسية وبعد التواصل مع ذويه، استعنا بصديق له من الجنسية ذاتها للتواصل مع زوجته فرفضت لأنها لا تريد أن يقوم زوجها يوم القيامة ناقص الأعضاء”، وبينت أن هناك سوء فهم عن التبرع بالأعضاء ليس في الدول الآسيوية فقط بل حتى في الدول العربية والخليجية أيضاً.
وأضافت “شمل عمل اللجنة زيارة جميع السفارات في المملكة، وفي إحدى السفارات الأوروبية تبين أن في بلدهم يعانون من سوق سوداء غير شرعية لنقل الأعضاء، كما تواصلنا مع جميع دور العبادة من مختلف الديانات ولم نجد معتقداً يخالف المفهوم الإنساني للتبرع بالأعضاء، بل حظينا بالترحيب ووعدنا بالتعاون فيما يخص حالات الوفاة الدماغية”.
وأشادت جمال بدور المركز السعودي لزراعة الأعضاء لما من شأنه حماية المواطنين بدول مجلس التعاون، عبر البروتوكول المعمول به بين وزارات الصحة، حيث إن المخاطرة بالسفر بالمريض إلى خارج الدول الخليجية قد يعرّضه للتعامل في السوق السوداء للأعضاء، وإن كانت هناك حالات زراعة ناجحة فيها، فإن هذه العمليات مكلفة جداً.
وذكرت أن هناك في المملكة العربية السعودية 4 ملايين شخص وقعوا على استمارات التبرع بالأعضاء وحاصلين على بطاقة متبرع، واستطعنا في لجنة الشفاعة الحسنة وبالتعاون المجلس الأعلى للصحة القيام بأول منتدى للرعاية الطبية، ودرَّبنا 55 ممرضة في مستشفى السلمانية و30 طبيبا لدعم عملنا في لجنة الشفاعة الحسنة فيما يخص التعامل مع ذوي المتوفَّين”.
وأشارت إلى أنه ليس هناك حالات للتبليغ عن حالات الوفاة الدماغية والتي حسب القانون يجب أن يثبتها أكثر من طبيب في هذه الحالة، وتم التواصل مع فيصل شاهين ووكيل وزارة الصحة وليد المانع لحل هذه الإشكالية وتم اقتراح أن يكون هناك مسؤول عن التبليغ عن حالات المتوفَّين دماغياً في مستشفى السلمانية من غرفة العناية المركزة والطوارئ”.
وأضافت تعترض علمية التبليغ عن حالات الوفاة الدماغية الاشتباه مع حالات الغيبوبة، في الوقت الذي يمكن للشخص المتوفَّى دماغياً أن يساعد على شفاء 14 شخصاً بعد أخذ أعضائه”. 
واستشهدت بواقعة عن إحدى الحالات في الكويت عندما تُوفِّي عامل من جنوب إفريقيا دماغياً ووافقت زوجته على التبرع بـ 8 من أعضائه دون أن تسأل من سيحصل على هذه الأعضاء.
وختمت “نتمنى أن يكون لنا دور في اللجنة المركزية لزراعة ونقل الأعضاء للتوعية على مستوى مملكة البحرين ودول مجلس التعاون بأهمية التبرع بالأعضاء، لإنقاذ الأشخاص على قائمة الانتظار في مستشفى السلمانية والمستشفيات الأخرى”.