قالت عضو جمعية المحامين البحرينية المحامية شهزلان خميس إن اللائحة التنفيذية لمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية غير متخصصة ولا تتناسب مع المرحلة ولا تاريخ الطب في البحرين والتخصص، وإن تأخُّر إصدارها أدى إلى تأخُّر كبير في الخدمات الطبية، في الوقت الذي تعتبر الدولة هي من تتولى إنشاء مركز متخصص لنقل وزراعة الأعضاء وهي من تتولى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء.
وأشارت في مداخلتها في ندوة صحيفة “البلاد” بشأن تشجيع المجتمع على التبرع بالأعضاء إلى ضرورة إعادة دراسة جميع النواحي في هذه اللائحة التنفيذية، حتى تخرج بشكل أوضح وبما يتناسب مع التاريخ الطبي وسمعة البحرين في هذا المجال، وبخاصة أن البحرين من الدول التي لديها رصيد كبيرة في مجال الكوادر الطبية المؤهلة، كما أنها من الدول التي تصرف على مرض الغسيل الكلوي أرقاماً خيالية في المستشفيات الحكومية، لافتة إلى أنه لا يمكن حصر زراعة الأعضاء على الكلى فقط إنما يجب أن يمتد إلى الأعضاء الأخرى.
وأكملت “بالاطلاع على التشريعات العربية يعتبر التشريع البحريني متقدماً نوعاً ما، حيث صدر في 1998 ويشمل المواطنين والمقيمين، في الوقت الذي جاءت العبارات فيه عامة وفضفاضة، لم يأتِ بنوع من التركيز والتخصص في هذا الشأن المهم الذي يتعلق بحياة المرضى ونقل وحفظ وزراعة الأعضاء، وبخاصة أنه في حالة النقل والفشل في الزراعة تخسر الكثير”.
ورأت أن القانون وزّع المسؤوليات، حيث إن المؤسسة تعطيها اللجنة المركزية الترخيص في أنه من المفترض إنشاء مراكز متخصصة بمواصفات ومقاييس معينة في مسألة النقل ولحفظ الأعضاء وما إلى ذلك، هذا من شأنه أن يراكم خبرات ذوي الاختصاص ويسمح للتدريب في هذا المجال ويسمح بالكوادر البحرينية ذات الكفاءة العلمية العالية، وخصوصاً أن البحرين في مجال الطب قديمة جداً، في حين أن اللائحة التنفيذية صدرت بعد ربع قرن.
وأضافت أن وجود المركز المتخصص مسؤول عن نشر هذه الثقافة لتصبح متعارفاً عليها ويعطي حياة جديدة لمن لديهم فشل كلوي يعطي المواطنين والمقيمين فرصة للمتبرعين، ويراكم خبرات وديمومة في هذا المجال.
كان من المفترض أن قبل إصدار اللائحة التنفيذية الاطلاع على اللوائح التنفيذية من دون العربية إنما من الدول الأجنبية والعربية وتأخذ خبرات من الناحية الاختصاص.
وتابعت أن الإجراءات المذكورة مطولة في اللائحة، وذلك لعدم وجود مراكز متخصصة ذات القرار في هذا المجال، من شأنه تطوير هذه اللائحة وتركيزها أن يأخذ بسمعة البحرين إلى الأمام، بما تتناسب مع كوادرها الوطنية.
واعتبرت أن اللائحة غير موفقة بنسبة إلى تركيز المتبرع والمتبرع له وطريقة الحفظ ووتوضيح المخاطر، وأنه يجب أن تنظمها اللائحة التنفيذية، بما يخص عملية النقل والحفظ والزراعة.