نشرت صحيفة البلاد بصفحة رسائل في عدد يوم السبت الماضي الموافق 25 يونيو 2022 رسالتي بعنوان “طبيب يتسبب لي بكارثة صحية واللجان الطبية لم تنصفني”.
ونشرت الصحيفة رداً وارداً من وزارة الصحة في يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022. ولديّ تعقيب موجز على رد الوزارة وذلك بأسئلة مفتوحة وعالقة في عهدة الوزارة والمسؤولين المعنيين:
- لم يتم الرد على الشكوى المرسلة للوزارة إلى الآن.
- هل تجيز اللوائح والقوانين زيادة ضغط العمل على المريض بدلاً من إحالته إلى التقاعد؟
- هل من الإجراءات المتبعة في اللجان الطبية الاستئنافية توجيه عبارة (تفضل عندنه مرضى غيرك ينتظرون)؟!
- هل من اللوائح والقوانين إنكار اللجنة الاستئنافية علاقتها بأي قرار صادر من اللجنة العامة ومن ثم تقضي بتأييد قرار اللجنة العامة حتى دون النظر فيه؟
- هل من اللوائح والقوانين أن تقضي اللجان الاستئنافية بزيادة ضغط العمل على صاحب المعاناة (كما قضت بذلك اللجنة العامة)؟
- هل من اللوائح والقوانين انتداب طبيب بينه وبين المريض شكوى قائمة؛ للبتّ في معاناته؟
- هل يمكن أن يكون الأخصائي صاحب الخبرة متسبباً رئيسياً بمرض آخر للمريض، وأن يكون عضواً في اللجان المطبقة للوائح والقوانين؟
- ما هو الإجراء الذي اتخذته المستشفيات الحكومية ضد الطبيب ليتم انتدابه كخبير إلى اللجان الطبية؟
- لماذا تتجاهل وزارة الصحة وإدارة المستشفيات الحكومية الشكوى على الطبيب؟
حسن محمد