تزايد مخالفات البناء دليل على قصور الاشتراطات الحالية
البحراني: ارتفاع أسعار العقارات يحطّم قدرة المواطنين الشرائية
التوجه لزيادة عدد التصنيفات لن يعالج المشكلة الأساسية
وضع ضوابط للأراضي البيضاء والمهجورة في المناطق السكنية
قال النائب محمود البحراني خلال مشاركته بندوة اشتراطات التعمير وخطط التطوير التي نظمتها “البلاد” إن ارتفاع أعداد مخالفات البناء هي دليل على أن القرارات والاشتراطات الحالية لا تواكب واقع احتياجات الأسرة البحرينية ومتغيرات السوق العقارية، مؤكداً ضرورة عقد قمة حوارية يتساوى فيها جميع الأطراف.
وأضاف أن القوة الشرائية لدى المواطنين لم تعد قادرة على مواكبة ارتفاع أسعار العقارات ومحدوديتها، وهو ما ساهم في انخفاض أعداد الأراضي المتوسطة والكبيرة الحجم؛ نظرا لعدم ملاءمتها إمكانيات الشريحة الأكبر من المواطنين.
وأوضح أن الاشتراطات التعميرية وزيادة الالتزامات التي يتحملها المطور العقاري في تهيئة البنية التحتية للمخططات، ساهمت من جانب آخر في رفع أسعار البيوت ذات المساحات الصغيرة.
وذكر أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تتصرف كـ “قلعة محصنة” لا تعير اهتماما للملاحظات والشكاوى ولا تتجاوب مع المواطنين أو المكاتب الهندسية.
ولفت البحراني إلى أن كثرة التصنيفات العقارية تتسبب بحالة من الإرباك لعملية التطوير، في ظل شح المخططات وعدم مواكبة الهيئة لاحتياجات السوق، مؤكدا ضرورة الأخذ في الاعتبار القوة الشرائية للمجتمع البحريني كمعيار أساس لتخطيط العقارات.
وذكر أن التوجه لزيادة عدد التصنيفات والذي جرت مناقشته في اللقاء التشاوري الذي عقدته الهيئة مع ذوي الاختصاص لن يعالج المشكلة الأساسية ما لم يتناغم مع حاجات المواطنين.
وأكد ضرورة توفير تشريعات تقضي بوضع ضوابط للأراضي البيضاء والمهجورة في المناطق السكنية والتي يعود كثير منها لملاك غير بحرينيين، فيما تتحمل الدولة أعباء تنظيفها ومحاربة الكلاب الضالة التي تتخذها مأوى لها.
وأشار إلى أن تقليل نسبة مخالفات البناء ووضع اشتراطات وازنة، يتطلب أخذ آراء جميع الجهات ذات الاختصاص ودراسة دوافع المخالفة ومعالجتها قانونيا، مبينا أهمية العمل بما اتجهت له بعض الدول المجاورة من حماية الأراضي السكنية من المضاربات؛ وذلك من أجل خلق التوازن بين القوة الشرائية وأسعار الأراضي.
وقال إن ارتفاع أعداد الطلبات الإسكانية يعود إلى عدم قدرة المواطن على شراء الأراضي السكنية لعدم توفره على الدخل الذي يمكنه من شرائها، مبينا أن خيارات وزارة الإسكان محدودة من حيث عدم توفر الأراضي وضعف مبالغ التمويل، إضافة إلى تأخر عملية تخطيط الأراضي، التي لو عهدت للقطاع الخاص لساهمت في تسريع هذه العملية.
وختاما، أكد النائب محمود البحراني أن أحد الحلول المطروحة هو السماح بالبناء 4 طوابق للتصنيفات السكنية المختلفة.
