قال عضو جمعية التطوير العقاري جعفر أحمد خلال مشاركته بندوة اشتراطات التعمير وخطط التطوير التي نظمتها “البلاد” إن الاشتراطات التنظيمية للتعمير لها أثر كبير على الشكل الحضاري للمملكة وتحفظ النسيج الاجتماعي والحقوق الخاصة والعامة وتضمن السلامة العمرانية، مؤكداً أهمية التطوير المستمر بناء على تغير الاحتياجات والتطور العالمي.
وأضاف أن الدراسات المحلية تؤكد أن بيوت الإسكان هي الأعلى في المخالفات للاشتراطات التعميرية، حيث يلجأ العديد من المنتفعين للتوسع في وحداتهم فور استلامها خصوصاً في الارتدادات، وذلك بسبب صغر مساحة الأرض وعدم قدرتها على تلبية احتياجاتهم، رغم توجيهات وزارة الإسكان لهم بهذا الشأن، مردفًا “أما بالنسبة للمخالفات الأخرى في المناطق السكنية غير المشاريع الإسكانية، فيغلب عليها البناء المخالف في الدور الثاني، إضافة للبناء خارج الملك، وفتح النوافذ على الجيران”.
وأوضح أن الآونة الأخيرة شهدت صرامة أكبر في رصد المخالفات وفرض العقوبات، إلا أن زيادة عدد أفراد العائلة وصعوبة شراء العقار وتملكه يضطر الملاك للمخالفة.
ولفت إلى أن خطط تطوير الاشتراطات التعميرية يجب دراستها من عدة أبعاد اجتماعية ومادية وعقارية، متمثلة في قيمة وحجم العقارات، ففي مملكة البحرين أكثر المخططات المطروحة هي بمساحات صغيرة تصل إلى 160 مترا بعد أن كانت تصل إلى 400 متر مربع.
ورأى أن المساحات الصغيرة التي تتراوح بين 160 مترا مربع إلى 200 متر مربع من مختلف التصنيفات ستتسبب في خلق مشاكل أكثر من السابق، إذ كانت المساكن التي تصل أحجامها إلى 400 متر مربع تشكو من مخالفات التوسع وبناء الشقق، فهذه المشاكل ستبرز بشكل أكبر في المساكن ذات المساحات الصغيرة.
ولفت إلى أن الاشتراطات التعميرية تخدم المطورين والمواطنين والبحرين عموما، ولكن المشكلة الأبرز للمواطن تتمثل في توفر الأراضي وارتفاع أسعارها إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء الذي شهدته المملكة أخيراً مما صعب على المواطن امتلاك بيت.
واستدرك بالقول، ليس من المعقول أن يتم تأخير تقسيم الأراضي لعدة سنوات، وارتفاع أسعار العقارات إلى الضعف تقريباً في غضون بضع سنوات فقط، وأن تكون الأسعار في المملكة ثابتة تقريباً في كل المناطق، مشيراً إلى أن بعض الأراضي السكنية بلغت في بعض المناطق 40 دينارا للقدم، وهو ما يزيد من صعوبة شراء الأراضي أو تطويرها والحصول على المشتري.
وقال “إن المواطن حلمه استملاك بيت، والمشكلة التي نقع فيها هو أن تكلفة المنزل كبيرة، فالارتفاع في قيمة الأراضي في البحرين بلغ أكثر من 20 % خلال سنة واحدة”.
واختتم عضو جمعية التطوير العقاري بأن حل مشكلة الأراضي لا تعالج بالإكثار في التصنيفات، مؤكداً ضرورة تحديث التصنيفات من وقت للآخر، فهناك اراضٍ غير مصنفة منذ عشرات السنوات، وتعديل وضعية عقار تتطلب عدة سنوات، إضافة لمعوقات الفرز وتخطيط الطبقات.