حكمت المحكمة المدنية بالجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة الكبرى بإلزام سيدة من جنسية أجنبية “المدعى عليها” بأن تؤدي مبلغ 10 آلاف دينار للمدعي.
ويقول المحامي جمعة رافع عبار محامي المدعي “ترجع وقائع القضية إلى أن المدعى عليها قامت بالاتفاق مع المدعي على إدخاله شريكًا معها في مشروع تجاري، وهو عبارة عن صالون ومنتجع صحي، وبناءً على هذا الاتفاق قام المدعي بتحويل مبلغ 10 آلاف دينار للمدعية كمساهمة لفتح المشروع، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها بإنشاء المشروع ولم تقم برد تلك المبالغ للمدعي، الأمر الذي حدا به إلى التقدم بلائحته بغية القضاء له بما ورد بها من طلبات.
وقدمت سندًا لدعواها حافظة مستندات طويت على صور ضوئية للمستندات التالية: صورة من التحويل البنكي، كشف حساب، بطاقة هوية المدعي، وقد اطلعت على المستندات وألمت بها.
وأضاف عبار “المحكمة وصولاً لوجه الحق في الدعوى فقد أحالتها للتحقيق واستمعت لشاهد المدعي والتي تطمئن المحكمة لشهادته، حيث تستخلص من جملة أقوال الشاهد أن المدعي قد أثبت وجود اتفاق، وأن المدعى عليها استلمت مبلغ 10 آلاف دينار من المدعي بتحويل بنكي ولم تثبت المدعى عليها عكس ذلك ولم تقم الدليل على تنفيذها بفتح المشروع التجاري.
وقال عبار “حيث إن المدعى عليها وعلى الرغم من إعلانها قانونًا إلا أنها لم تحضر جلسات التداعي ولم تدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها، ولم تقدم دليل تنفيذها لالتزامها أو براءة ذمتها منه، الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بمبلغ الـ 10 آلاف دينار، إضافة إلى إلزامها الرسوم والمصروفات و20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.
وأشار عبار إلى أن القضية لها شقان مدني وجنائي، والمدني ألزم المدعى عليها برد المبلغ للمدعي، أما الشق الجنائي فيتلخص في كون الواقعة عملية نصب واحتيال، وطالب المدعي بمنع المدعي عليها من السفر كونها أجنبية الجنسية.