أكد المشاركون بندوة “البرلمان في الميزان” التي نظمتها جمعية المنبر الوطني الإسلامي، أن شيطنة الجمعيات السياسية لا تخدم الصالح العام، وإنما أثّر بصورة سلبية على دور وأداء مجلس النواب، وأن وجود جمعيات سياسية قوية من شأنه أن يثري العمل السياسي والبرلماني بطريقة مهنية واحترافية.
وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة الحفاظ على المكتسبات السياسية والتجربة البرلمانية من خلال زيادة وعي المجتمع بأهمية الدور الذي يجب أن يقوم به البرلمان وضرورة اختيار الأصلح والقادر على السعي لتحقيق تطلعات المواطنين ومصالح الوطن العليا.
ضعف الأداء
من جهته، دعا عضو الأمانة العامة لجمعية المنبر الوطني الإسلامي والأستاذ المساعد بجامعة البحرين علي أحمد إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات السياسية والتجربة البرلمانية والعمل على تقويتها كونها أحد أهم ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم الذي عبر بالبلاد إلى الحياة الدستورية.
ودعا وسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي إلى ضرورة دعم العملية الإصلاحية والسياسية في البلاد والحفاظ على مكتسباتها من خلال الحرص على إتاحة مساحة أكبر للجمعيات السياسية على نشر مواقفها وأنشطتها والعمل على توعية المواطنين بشأن أهمية العمل السياسي والبرلماني وضرورة أن يكون التصويت للأكفأ.
 وطالب وسائل الإعلام بضرورة أن يقوموا بدورهم في مراقبة أداء النواب من أجل أداء أفضل للمجلس، والتركيز على الموضوعات المهمة لمناقشتها مثل الميزانية العامة وقضايا المواطنين المعيشية والخدمية والفساد المالي والإداري وقضايا الأمن القومي. 
وقال “بعد الفصلين التشريعيين الأولين وابتداء من الفصل التشريعي الثالث لوحظ تراجع وضعف في الأداء بشكل كبير بعد سيطرة المستقلين على المجلس”، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على التجربة البرلمانية ودعمها والحفاظ على صلاحياتها التشريعية والرقابية كاملة.
مراجعة الأخطاء
وقال عضو مجلس النواب السابق عيسى تركي إن أكثر ما تعاني منه البحرين الآن فيما يتعلق بالعمل السياسي والبرلماني هو شيطنة الجمعيات السياسية بدلاً من الحرص على تقويتها ودعمها من أجل الصالح العام، مؤكداً أن الجمعيات السياسية هي القادرة على تقديم كوادر وكفاءات قادرة على ممارسة العمل النيابي بطريقة مهنية واحترافية تحقق الصالح العام.
ودعا الجمعيات إلى ضرورة مراجعة بعض الأخطاء فيما يتعلق بطرح بعض المرشحين الذين أثبتوا ضعفهم وعدم قدرتهم على أداء نيابي متميز متوقعاً أن يبقى الحال كما هو عليه من خلال تشكيل المستقلين لغالبية مجلس النواب القادم، لافتاً إلى أن أداء بعض المستقلين في مجلس 2018 كان أقوى من أداء بعض نواب الجمعيات المشاركة في هذا المجلس.
وأوضح أن ضعف العمل البرلماني الحالي هو مسؤولية مشتركة بين النواب والمواطنين كونهم المتحكم في إيصال هؤلاء النواب، مؤكداً أن الحل يكمن في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية إيصال المرشح الأكفأ.  
وشدد تركي على أن الحل هو وجود نواب لهم تاريخ سياسي من جمعيات ومؤسسات سياسية قادرة على تحويل ما ينادي به الشعب إلى خطط عمل واقعية، وكذلك مستقلين لهم نشاط مجتمعي وطني رشيد يثري العمل البرلماني، كما أن تراكم الخبرات البرلمانية لدى النائب مهم للقيام بدوره الدستوري، موضحاً أن تراجع الدور التشريعي والرقابي للنواب يعود إلى ضعف النواب أنفسهم، وأشار إلى أن مجلس النواب ما يزال يملك من الصلاحيات التي تمكنه من مراقبة الحكومة بشكل جاد.
وتابع أن الديمقراطية الصحيحة والمتكاملة لا توجد على مستوى العالم إلا في 7 %من الدول، في وسط 190 دولة لديها برلمانات.
أداء ضعيف
كما أكد عضو مجلس النواب السابق أحمد قراطة على أن المصلحة العليا للبحرين تقتضي وجود برلمان قوي وفاعل ويمتلك جميع الصلاحيات التي تمكنه من أداء دوره التشريعي والرقابي كما ينبغي لمراقبة أداء الحكومة بالشكل الذي يحقق الصالح العام للدولة ويحمي حقوق ومكتسبات المواطنين.
 وعزا ضعف المجلس في الفصل التشريعي الخامس إلى ضعف أداء النواب المستقلين كونهم لا يمتلكون الخبرات اللازمة ويفتقرون لرؤية ومرجعية واضحة ولا يمتلكون كتلة تدعم مطالبهم واقتراحاتهم، فيما دفعت الجمعيات بنواب لا يتمتعون بالإمكانات والقدرات التي يجب توافرها في النائب.
وأشار إلى أن مجلس 2018 تراجع دوره بشكل كبير وأضرّ بحياة المواطنين المعيشية بشكل غير مسبوق حيث وافق على ضريبة المضافة والقيمة الانتقائية وقانون التأمين الصحي الشامل، كما تراجع الدعم الحكومي من مليار و600 ألف إلى 42 مليون دينار وهو ما يوضح حجم الكارثة التي ارتكبها هذا المجلس.