أسفرت لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة النائب الأول لرئاسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان بالعديد من الملاحظات والتوصيات حول 6 محاور رئيسية بعد ان استكملت اللجنة تحقيقها في اوضاع شركة طيران الخليج، حيث كثفت اللجنة من اجتماعاتها مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والوزراء المعنيين والجهات المعنية بأوضاع الشركة والعاملين فيها طيلة الشهور الأربعة الماضية.
وتركزت عمل اللجنة على إجراءات الفصل وأسبابها في حق العاملين البحرينيين في الشركة بالإضافة إلى من تم قبول استقالتهم في الفترة الممتدة منذ العام 2019 وحتى الآن وكذلك الأنظمة الإدارية والإرشادات وتعاميم المحاسبة لموظفي الشركة وآليات التظلم المتبعة، والسياسات التدريبية والتطوير الوظيفي وإحلال البحرينيين محل الأجانب في الشركة والتحقق من عقود العمل وسياسات الأجور المتبعة، وكذلك التحقق من التزام الشركة بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية في العقود التي أبرمتها منذ عام 2019 ولحد الآن، وأخير التحقق من إيرادات ومصروفات الشركة من 1/‏1/‏2019م إلى تاريخ تقديم طلب اللجنة”.
وتلخصت أبرز المعوقات التي واجهتها لجنة التحقيق بحسب التقرير وعرقلت عملها وأثرت على مجمل نتائجه من ضمنها التأخير في التعقيب والافتقاد للوضوح على اجابة الأسئلة.
وجاء في الملاحظات التي أوردتها اللجنة فيما يتعلق بالمحور الأول تصاعد نسبة عدم التجديد للأجانب لا سيما في العام 2020 مقابل تراجع هذه النسبة للبحرينيين في العام ذاته، وقد يكون المرجع في ذلك إلى الأوضاع السلبية للتشغيل والتي خلفتها جائحة فيروس كورونا، وأفضت إلى تسريح أعداد من العمالة أكثرها عمالة أجنبية كما أظهرت الملاحظات أن نسبة البحرنة في السنوات العشر الماضية بلغت ما بين 52 – 65 %.
ولاحظت اللجنة في المحور الثاني التزام الشركة بموجبات قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن ضوابط العلاقة بينها وبين موظفيها عدا ما يتعلق بالطيارين وعمال طاقم الضيافة فضلا عن وجود قواعد قانونية لضبط العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بالمسؤولية التأديبية عن مخالفة الالتزامات الوظيفية للعاملين.
وقدرت اللجنة في تقريرها في المحور الثالث حاجة البرامج التدريبية لمختلف فئات العاملين بالشركة إلى مزيد من المتابعة من جانب الجهات المختصة بالشركة، كما جاء في المحور الرابع أن سياسة الشركة في تعيين الموظفين القادمين من شركات أخرى لا تتسم بموضوعية تقوم على رصد كفاءة القادمين الجدد بصرف النظر عن جنسيتهم.
وأبرزت اللجنة في المحورين الخامس والسادس عدم قيام الشركة بالتخطيط لشراء طائرات جديدة خلال السنوات الثلاث السابقة.
كما تثمنت اللجنة سياسة الشركة في إبرام اتفاقيات الشراكة مع خطوط الطيران الأخرى بهدف خفض النفقات وزيادة الوجهات المتاحة على شبكتها.