نقضتُ حكما كسبه ضدي.. وقدمت بلاغين بالشرطة
مطور عقاري يتلاعب بزيادة الإيجار ويغلق التكييف
أسكن في شقتين بمشروع عقاري، ويستهتر المطور العقاري بالقانون، فقطع عني الكهرباء، وأغلق (كمبوريسورات) التكييف كما منع فريق طوارئ هيئة الكهرباء والماء من الوصول لأمتار الكهرباء لعلاج مشكلة انقطاع التيار.
خاطبت الإدارة المعنية عن إدارة المشروع العقاري، ولكن دون رد. وعلى إثر ذلك قدمت بلاغا لدى مركز شرطة محافظة العاصمة، وتاريخ البلاغ 18 مارس 2022، ورقم البلاغ 1255/ 2022. كما قدمت بلاغا آخر في تاريخ 11 أبريل 2022 ورقمه 1658/ 2022.
أرجو من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم لإعادة التيار الكهربائي بمسكني. ورفعت الشركة العقارية قضية ضدي. وكسبت الشركة القضية بالمحكمة الابتدائية (المحكمة الكبرى التاسعة – الإيجارية). ورفعتُ طعنا لدى عدالة المحكمة العليا المدنية الاستئنافية.
وقضت المحكمة الابتدائية بطردي من الشقتين اللتين أسكنهما بمنطقة الفاتح، وألزمتني المحكمة بأن أؤدي للشركة العقارية مبلغ 3375 دينارا مع الفائدة التأخيرية من تاريخ استحقاق كل أجري وحتى السداد التام.
ومن بين ما تضمنته مذكرة محامي المواطن أن موكله يدفع بوجود حالة قاهرة بالبلاد نتيجة فيروس كورونا والتي حالت دون أن يقوم بتنفيذ التزاماته التعاقدية، حيث إنه ملتزم بسداد الايجار طوال فترة العقد في مواعيد استحقاقها ولم يتأخر في السداد طوال تلك المدة إلا أنه قد مر بحالة إعسار شديد بسبب ظروف تداعيات فيروس كورونا وأثرت على كافة الأنشطة التجارية بالبحرين. وذكر المحامي في المذكرة بأن الشركة المطورة تلاعبت لزيادة القيمة الإيجارية، حيث طبقا للمستندات المرفقة بسداد إيجار شهر أغسطس 2021، فإن الشركة مصممة على إعادة طلب القيمة الإيجارية لنفس الشهر وهو ما يخالف المستندات المقدمة والتي تثبت قيام المواطن بسداد القيمة الايجارية طبقا لإيصال سداد الأجرة المحرر من الشركة مما يؤكد خطأ المطالبة، حيث تطالب الشركة بسداد إيجار تم دفعه بالفعل حتى شهر سبتمبر 2021.
محمد الفردان
