أفاد جهاز الخدمة المدنية رداً على سؤال برلماني أن معظم الوظائف التي تم شغلها بغير البحرينيين خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تركّزت في الوظائف الطبية والطبية المساندة، وذلك لحاجة الجهات الصحية للقوى العاملة في هذا الظرف الاستثنائي والطارئ، وسعياً لضمان سير العمل والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأشار إلى أن غالبية الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين تندرج في القطاعات الصحية، بالإضافة إلى القطاعات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي، علاوة على بعض الاختصاصات الأخرى، حيث جاء ذلك رداً على السؤال المقدم من النائب عيسى القاضي بشأن الوظائف التي تتطلب مؤهلات في تخصصات نادرة لكل جهة من الجهات الحكومية. 

وأكد الجهاز أنه استناداً لدستور مملكة البحرين، فأنّ الأصل في التوظيف هو توظيف البحرينيين، وهذا ما أكدته تشريعات الخدمة المدنية في كل من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها، بأن لا يتم توظيف غير البحرينيين إلا في حال عدم توافر المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة، أو الحاجة لخبرات يمكن الاستفادة منها ونقلها للموظف البحريني، بما للموظفين يعين الجهات الحكومية في تقديم مهامها، فيتم توظيف هؤلاء لنقل الخبرة للموظفين البحرينيين.

وأوضح أنه من منطلق تأهيل الكفاءات الوطنية وضرورة حصولهم على التدريب والإتقان اللازمين لشغل الوظائف بالخدمة المدنية، فإن جهاز الخدمة المدنية يشترط عند اعتماد عقود توظيف غير البحرينيين تضمين بند تدريب الموظف البحريني في العقود ذاتها في باب الواجبات ينص على "يعتبر تدريب الموظفين البحرينيين على الوظيفة جزءاً أساسياً من واجبات ومسؤوليات الموظف، وذلك وفقاً لما تحدده الجهة الحكومية المتعاقدة".

وأفاد بأن إعداد وتنفيذ خطط التأهيل لشغل الوظائف تضطلع بها كل جهة حكومية على حدة، ويرجع ذلك نظراً لقدرتها على إمكانية تقييم حاجتها لشغل الوظائف لديها، وإمكانية وضع آلية تدريب تمكنها من إحلال الموظفين البحرينيين محل الأجانب اختلاف المؤهلات العلمية والخبرات اللازمة لتنفيذ ذلك، وقد تم تنظيم مسؤوليات الجهة الحكومية وجهاز الخدمة المدنية في تطبيق نظام التدريب والتطوير الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية، من خلال تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2019 بشأن تنظيم التدريب والإيفاد في بعثة أو منحة دراسية.