- تراجع التحويلات الأجنبية سيدعم الحساب الجاري للمملكة

انخفضت تحويلات العمالة الأجنبية لخارج المملكة في العام 2021 مدفوعة بتراجع عدد العمالة وذلك في خضم تأثيرات جائحة “كوفيد 19” على قطاعات الأعمال. وأظهرت بيانات رسمية أن قرابة 531 ألف عامل قاموا بتحويل ما مجموعه 950 مليون دينار في العام 2021.

ومقارنة مع العام 2020، فإن نسبة التحويلات الأجنبية تراجعت بنحو 7.7 %، إذ كانت التحويلات في ذلك العام نحو مليار و29 مليون دينار.

ومن شأن تراجع التحويلات الأجنبية لخارج البلاد أن تدعم الحساب الجاري للمملكة، الأمر الذي يدعم قوة العملة المحلية والحفاظ على مخزون العملات الصعبة.

وسجلت البحرين على مدى السنوات القليلة الماضية عجزًا في الحساب الجاري مع انخفاض العائدات النفطية والتي تعد المصدر الأساس للعملات الصعبة، إلا أن الصورة بدأت تتحسن مع ارتفاع أسعار النفط، إذ بدأ الميزان التجاري بتحقيق فائض منذ منتصف العام الماضي.

ومع القفزة الكبيرة في أسعار النفط، فإن ذلك سيعزز من عوائد البلاد ومخزونها من العملات الصعبة الأمر الذي يدعم الاحتياطيات المالية واقتصاد البلاد. وشهد الاحتياطي الأجنبي خلال العام الماضي زيادة ملحوظة، الأمر الذي يعزز من قوة الدينار البحريني.

 وبحسب آخر بيانات متوافرة للعموم من هيئة سوق العمل، فإن العمالة الأجنبية تراجعت في الربع الأول من العام الماضي بمقدار 9 %.

وتشكل العمالة الأجنبية الغالبية العظمى من حجم القوى العاملة في المملكة، إذ تشهد سوق العمل للأجانب خصوصا من ذوي الأجور المتدنية تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والكهرباء، الأمر الذي أجبر البعض على إرسال أفراد من عائلاتهم خارج البلاد والتوجه لتقليص السكن والإنفاق في السنوات الماضية.