أعلنت مديرة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نجوى جناحي أن البحرين تحتضن الآن أكثر من 650 منظمة أهلية، ونسبة كبيرة منها هي مؤسسات قوية وفاعلة ولها تأثيرها في المجتمع المدني.

 وقالت جناحي في مداخلتها بمجلس البلاد الرمضاني “في البحرين لدينا كثير من الإنجازات في المجتمع المدني للجمعيات، ومنها الجمعيات التي وقفت بشكل قوي في مواجهة فايروس كورونا”، معبرة عن شكرها لدورهم وجهودهم في العمل التطوعي، وعطائهم المستمر على الرغم من كل الظروف.

وأفادت أن البحرين تعيش العهد الزاهر بفترة زاد بها عدد جمعيات العمل التطوعي، وزادت معها نوعية منظمات المجتمع المدني، ومعها كثير من الإنجازات.

وباركت لرئيس جمعية الكلمة الطيبة حسن بوهزاع، بفوز الجمعية بشهادة الآيزو، وقائلة “نحن فخورون بجمعية الكلمة الطيبة والتي منها ولد من الإنجازات الكثير ما أضاف لساحة العمل التطوعي”.

وأردفت “الاتحاد العربي للعمل التطوعي، يستحق لوحده حلقة كاملة، تتحدث عنه منذ بدايات التأسيس، وحجم التحديات التي لاقاها، والطموحات التي أنجزها، وآخرها تحقيق شهادة الآيزو”.

وتابعت “بدأنا بهدف العام 2007 وهو الانتقال بالعمل التطوعي من التلقائية إلى الاحترافية، ولقد عملنا ومن خلال المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، والعديد من بيوت الخبرة، لتقديم الدعم اللازم للجمعيات، وبحيث يكون عملها قائم على أساس مؤسسي”.

وزادت “لدينا الآن كثير من قصص النجاح لجمعيات تحولت إلى بيوت خبرة، ويمكن أن نذكر بهذا المجال جمعية المهندسين البحرينية، إذ احتفلنا مؤخرًا بمرور 50 سنة على تأسيسها، والتي تعد إحدى بيوت الخبرة العالمية التي نعتز بها”.

ومضت بالقول “إحدى الركائز الأساسية بالوزارة هو تأسيس الجمعيات بطريقة صحيحة، بحيث نحفظ حق المتبرع والمتطوع وحق المستفيد من عملية التطوع، وهي أركان العمل التطوعي الأساسية للوصول إلى الوسطية في هذه المنظومة المتكاملة”.

وأوضحت جناحي “بعد أن حققنا قصص نجاح الجمعيات بأن وصلنا إلى مجتمع مدني احترافي، نسعى الآن إلى الوصول المرحلة الثانية، وهي التحالفات لتحقيق مشروعات النفع العام، عبر تعاون مجموعة من المؤسسات لتحقيق مشاريع نفعية”.

واستطردت “نعمل منذ سنتين على إضافة مادة لقانون التجارة بإدراج الشركات والمؤسسات غير الربحية، والذي سيمكن الجمعيات من إنشاء مستشفى غير ربحي، أو مؤسسة غير ربحية، دار مسنين، دار للمعاقين، مشروعات النفع العام”.

وتابعت “عملنا معًا تحت مظلة “بحريننا” لتأسيس عملية تحالفات بين الجمعيات على أسس صحيحة، والأستاذ حسن بو هزاع معنا في هذه التجربة منذ بدايتها”.

وأكملت “عملية التحالفات تحتاج إلى تنظيم، لذلك بدأنا بوضع عقد لتحقيق مشروع نفعي طويل المدى، بحيث يحقق النفع العام للمجتمع المدني، هذا العقد يحدد حقوق وواجبات كل طرف مشارك في عملية التشبيك بين المنظمات الأهلية”.

واختتمت “مشروع التشبيك هو طموحنا مع الجمعيات على المدى القريب، ولقد وضعنا الأسس الإدارية والمنظومة اللازمة، وسوف نطلق قريبا موقعا إلكترونيا يساعد الجمعيات ليكون عملها بشكل صحيح”.