أعلنت “لجنة أطباء السودان المركزية” أمس الثلاثاء أن فتى يبلغ من العمر 17 عاما قتل في أم درمان برصاص قوات الأمن خلال تفريقها تظاهرة مناهضة للحكم العسكري. بالمقابل فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي السودانية؛ بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين يحتجون سلميا على الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن قوات الاحتياطي المركزي وهي جزء من الشرطة، كانت في صدارة قوات الأمن السودانية التي لجأت إلى “الرد العنيف” للتعامل مع الاحتجاجات السلمية في الخرطوم.
وأكدت واشنطن أن قوات الاحتياطي المركزي وهي وحدة شرطة عسكرية، كانت في طليعة حملة القمع العنيفة لحركة احتجاجية في الخرطوم في يناير، حيث أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين. وتجمد هذه العقوبات أي أصول لقوات الاحتياطي المركزي في الولايات المتحدة وتدخل في سياق ما يسمى بقانون “ماغنيتسكي”، الهادف إلى مكافحة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. وارتفع إلى 89 عدد القتلى الذين سقطوا خلال ما يقرب من 5 أشهر من قمع المظاهرات في هذا البلد الكبير الواقع في شرق إفريقيا، وفقا للمصدر نفسه. وأنهى الانقلاب اتفاقا هشا لتقاسم السلطة بين المدنيين والجيش كان قد أُبرم بعدما أطاح الجيش في 2019 بالرئيس عمر البشير.