فشل الجنرال قآني خليفة قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني السابق بعد قتله من قبل الأميركان بطائرة دون طيار داخل مطار بغداد الدولي في توحيد الخطاب السياسي، والرؤية المستقبلية للسياسة الإيرانية داخل العراق، والنفوذ الإيراني في المنطقة العربية، بعد أن أفرزت الانتخابات الأخيرة في العراق ثلاثة أحزاب فائزة بأكبر مقاعد في الانتخابات البرلمانية العراقية التي تمت في ١٠ أكتوبر ٢٠٢١م، وللأسف سوف يجبرنا الواقع على أن نذكر هذه المسميات لكن الحقيقة تفرض علينا ذكرها، حيث فازت كتلة مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد تجاوز ٧٣ مقعدا، وتعتبر الكتلة الشيعية الأكبر، ثم السنة بما يقارب ٦٥ مقعدا، ثم الأكراد بما يتجاوز ٣٣ مقعدا، وبقيت المجموعة المحسوبة على إيران مشتتة، حيث لم تحصل إلا على ١٧ مقعدا، ثم انضمت إليها أحزاب أخرى سميت بمنظمة بدر والعصائب وفتح وحقوق وتيار الحكمة ومجموعة من الأحزاب، وتمت تسمية هذا التكتل بالإطار التنسيقي الشيعي، وهي كتلة من أحزاب قريبة من إيران.
لكن ما حصل بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات أن مقتدى الصدر صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر رفض الانضمام للإطار التنسيقي الشيعي وأعلن عن تحالف أسماه الأغلبية الوطنية بتشكيل يتكون من الصدر مع القوة السنية والقوة الكردية، وتم تشكيل كتلة برلمانية تضمن الأحزاب الثلاثة، أنتجت هذه الكتلة التصويت لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي ممثلا عن الأحزاب السنية، واختير رئيسا للبرلمان، بينما ستكون حصة الكتلة الصدرية رئاسة الوزراء، بينما رئيس الجمهورية سيكون من الكتلة الكردية، وأتوقع أن يكون السياسي الكردي المخضرم هوشيار زيباري رئيسا للجمهورية، ويكون رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وهو رئيس الوزراء الحالي، وهذه الأغلبية ستبعد الكتلة القريبة من إيران بل ستعزلها من المشهد السياسي العراقي، وفي حال مرر رئيس الجمهورية ومرر رئيس الوزراء بما ذكرت من توقعات ستلجأ بعض القوى لاستخدام السلاح لفرض واقع يحتم على الكتلة الأكبر منح كتلة الإطار التنسيقي القريبة من إيران بعض الوزارات، لكن هذا سوف يفقد الإطار التنسيقي ويبعده عن السيطرة على حكم العراق التي استمرت ١٨ عاما، من هنا بدأ الصراع العربي الإيراني على الأراضي العراقية، وأعتقد وكما ذكرت في كثير من المناسبات أن ضعف إيران في العراق يعني ضعفها في باقي الدول العربية.