أكد مجلس الوزراء باجتماعه في 24 يناير 2022م برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تشديد الرقابة الداخلية بالحكومة، والعمل على تفعيل منظومة موحدة للتدقيق الداخلي بالجهات الحكومية والاعتماد على دليل موحد للتدقيق الداخلي، وتوفير إطار تشغيلي موحد لأنشطة وعمليات التدقيق الداخلي للوزارات والجهات الحكومية. 
إن الرقابة الداخلية وفقا لتعريف “الهيئة الأميركية للمحاسبين القانونيين” في عام (1948م) هي “مسؤولية الإدارة عن الخطة التنظيمية والوسائل والأساليب والإجراءات التي تكفل تحقيق مجموعة من الأهداف، أي أنها وسيلة لمتابعة العمل بالمشاريع لحماية أصول المنشأة وضبط ومراجعة البيانات المحاسبية والتأكد من دقتها، بهدف رفع الكفاية الإنتاجية للمشاريع وتشجيع العاملين على التمسك بالسياسات الإدارية الموضوعة، وبما يضمن تحقيق أهداف المشروع والوصول إلى أعلى معدلات ممكنة من الكفاية الإنتاجية والتشغيلية، والامتثال للقوانين واللوائح والسياسات العامة، ولضمان الاستخدام الأمثل لموارد المنشأة المادية وغير المادية الموجهة والمرصودة لهذه المشاريع وحمايتها ومنع التلاعب والاحتيال.
وتتمثل عناصر الرقابة الداخلية في جهة إدارة المشروع، وتقييم وتحديد المخاطر وتحليلها، وبكيفية إدارتها لتحقيق أهداف المؤسسة، وتنظيم عمليات المعلومات والاتصالات ودعمها، وتحديد النقاط المهمة في تبادل المعلومات، وتحدد الإطار الزمني لتمكن العاملين من تحمل مسؤولياتهم، وفي مراقبة أنشطة السياسات والإجراءات التي تساعد على ضمان توجيهات إدارة المشروع، ومراقبة العمليات المستخدمة في تقييم جودة أداء الرقابة الداخلية بطريقة مستدامة.
ومن أهداف الرقابة الداخلية: مصداقية التقارير المالية الصادرة عنها وردود الأفعال عنها، وتحقيق الأهداف التشغيلية أو الاستراتيجية، والامتثال للقوانين واللوائح العامة، واستمرارية العمل على إجراء التحسينات على الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة، ما يُساهم بتحقيق ضوابط تشغيلية عالية في مشاريع الدولة. ويقوم الموظفون في المؤسسات ذات نظام الرقابة الداخلية بإنتاج المعلومات في النظام، حيث يكونون مسؤولين عن التواصل والتصدي للمشاكل في العمليات اليومية والامتثال لمدونة قواعد السلوك المتعلقة بالسياسات أو الإجراءات، بما يضمن مساءلة أي أحد في المنشأة، والمسؤول التنفيذي عن الرقابة هو الذي “يُحدد المنهج على أعلى المستويات، ويؤثر على النزاهة والأخلاقيات والعوامل الإيجابية الأخرى في بيئة المراقبة، ويقوم بتوجيه الموظفين والعاملين وتعيين مسؤولياتهم”، ولديه المعرفة بأنشطة المشروعات وبيئتها، ويقوم بمتابعتها، وتحقيق المسار الجيد للمشاريع.