في إطار التفتيش الدوري لإدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تبين وجود مستودع تابع لإحدى الشركات يقوم بتخزين منتجات غذائية ويتم فيه تغيير بيانات المنتجات الغذائية وإعادة تعبئتها بأسماء تجارية مختلفة، بالإضافة إلى مزاولة نشاط التخزين وتعبئة المواد الغذائية من دون ترخيص.

وكشف الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف بأن مأمور الضبط القضائي وأثناء التفتيش الدوري لأحد المحال التجارية في محافظة العاصمة لاحظ وجود كميات مركونة من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية وأخرى صالحة وبعضها تالف ومتعفن داخل المحل. وأضاف، بأن المحل لا يرقى لتخزين المواد الغذائية، كما أن النشاط التجاري المصرح له هو تجارة وبيع المنتجات الغذائية، فيما الواقع كشف عن ممارسة أنشطة غير مرخص لها، وهي تخزين المواد الغذائية وأيضا تعبئة المواد الغذائية، وبالتالي تتم كل هذه العمليات بعيداً عن الاشتراطات وضوابط التي تفرضها الجهات المختصة لضمان سلامة الأغذية وحفظها.

وبين الأشراف بأنه يتم تخزين منتجات منتهية الصلاحية في المستودع والتي يقدر عددها حوالي 700 منتج من رقائق الأرز، وطحين الرز، وأنواع مختلفة من البهارات، وسميد، وتمر هندي، وشاي، وشعيرية طحين قمح، أجار، وغيرها من المنتجات الغذائية، بدلا من أن يتم جمع البضائع المنتهية واتلافها حسب الإجراءات المعمول بها.

وأضاف الأشراف بأن المستودع يفتقر لأدنى اشتراطات التخزين، وبه أكياس رز مفتوحة وبها عفن بالقرب من المنتجات غير المنتهية الصلاحية التي يتم إعادة تعبئتها، حيث يتم تفريغ الأزر من أكياس ذات علامات تجارية متعددة بوزن 20 كيلو وإعادة تعبئتها في أكياس صغيرة بوزن 5 كيلو بإسم تجاري يختلف عن أسمائها الأصلية. كما تتم نفس العملية للسكر الذي يعاد تعبئته من الأكياس الكبيرة إلى أكياس صغيرة تحمل ذات العلامة التجارية للأرز. علماً بأنه وحسب السجلات الخاصة بالمحل تبين وجود 95 ألف قطعة متنوعة من المنتجات الغذائية أغلبها سارية الصلاحية مثل: الرز والسكر، ورقائق الرز، وطحين الرز، وأنواع مختلفة من البهارات، وغيرها.

وأشار الوكيل المساعد للرقابة والموارد، إلى أنه تم التحفظ على المستودع وتحويل القضية للنيابة العامة، منوهاً إلى أهمية حرص أصحاب الشركات والمحال التجارية بمتابعة الأعمال التي يقوم بها شركائهم الأجانب بشأن مصادر السلع التي يتم بيعها، وآليات البيع والتخزين مع مراعاة ضرورة التقيد بالإجراءات المطلوبة للأنشطة التجارية من خلال استخراج التصاريح اللازمة قبل مباشرة النشاط فعلياً، فعدم العلم بما يتم من ممارسات للغش التجاري في المحل، لا يعفي أصحابها من المسؤولية القانونية.

ودعا الأشراف الجميع التحلي بالمسؤولية العالية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، موضحاً بأن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممارسات غير القانونية والتجاوزات لحقوق المستهلكين والإضرار بهم ووجه الجميع بضرورة الإبلاغ الفوري عن الشكاوى في هذا الشأن عن طريق قنوات التالية: البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عن طريق رقم الواتسآب 17111225 أو عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوي "تواصل"، أو الخط الساخن: 80008001.