أكد محللون وخبراء اقتصاديون لـ “البلاد”،على  أهمية توجيه النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، لتأسيس المحفظة المالية التابعة للهيئة العامة للرياضة، مشيرين إلى أن هذه المحفظة الاستثمارية ستكون مصدر من مصادر الدخل القومي لمملكة البحرين.
وترتكز أهداف المحفظة المالية التابعة للهيئة العامة للرياضة، على توفير تسهيلات وتقديم امتيازات للداعمين والمستثمرين في القطاع الرياضي، على الشكل الذي يلبي الطموحات والتطلعات في خلق فرص متاحة تعزز التوجه للاستثمار في الرياضة وتدعم جهود الهيئة العامة للرياضة في تنفيذ المشاريع التنموية، التي يمكن من خلالها تطبيق الاحتراف وتحول الرياضة إلى صناعة وترفيه؛ مما يخدم تطوير وارتقاء منظومة العمل الرياضي ويدفع بالرياضة نحو مستويات أفضل تتحقق معها المزيد من المنجزات الرياضية.
وأكد الباحث الاقتصادي والمحاضر المصرفي، عارف خليفة لـ “البلاد”، أن فكرة تأسيس المحفظة المالية التابعة للهيئة العامة للرياضة، هي محفظة استثمارية، وهذا أمر متقدم على مستوى الدول التي تحاول فعلا الارتقاء بالرياضة، بحيث أن تكون الرياضة مصدراً من مصادر الدخل القومي لها عندما يتم تقوية الرياضة بعدها يتم تقوية الفرق، بعدها بالإمكان الدخول في الاستثمار الرياضي ما بين الدول والأمم، وسيكون لذلك أثر إيجابي بلاشك على ‏الرياضة، “ولا ننسى الآن أن معظم الرياضيين محترفون، والرياضة بحاجة لإنفاق كبير عليها حتى لو وفرت إليها الدولة ذلك”، مشيرًا إلى أنه كلما تم زيادة الإنفاق على الرياضة كانت النتائج الاستثمارية متقدمة بشكل كبير للدولة.
وأوضح أن المحفظة بالإمكان أن تتكون من مشاركات من الأندية نفسها التي لديها مشاريع، إذ بالإمكان أن يتم اقتطاع جزء من الإيرادات الموجودة في هذه الاستثمارات القائمة بالأندية الكبيرة، أو بالإمكان أن تتكون هذه المحفظة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية أو مع الاتحادات لتنمية هذه المحافظ، مشيرًا إلى أن المحفظة بحاجة إلى أشخاص محترفين لإدارتها، وهؤلاء المحترفون متوفرون بكثرة في البحرين.
وبيّن أن هذا النوع من المحافظ تتكون من مرحلتين أولا مرحلة تجميع رأس المال المضارب الذي سيتم المضاربة به وبعد ذلك مرحلة الاستثمار المناسب، وبالإمكان تخصيصه من قبل الدولة كمخصص من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لبذر رأس المال في هذه المحفظة، مقترحًا مشاركة المؤسسات المالية والبنوك في رأسمال هذه المحفظة ومن ثم تصنيفها إلى مرحلة الاستثمار، بحيث يشارك المصرفيون والمساهمون في رأس المال في اتخاذ القرارات وأوجه الاستثمار.
وأضاف أن المحفظة ترعى بالدرجة الأولى مصالح المملكة ومن خلال رعاية الرياضيين والموهوبين، فإن هناك أفكاراً ربما هذه المحفظة تساعد على تصدير اللاعبين إلى أكاديميات ‏احترافية؛ لرفع مستوى المهارات لدى اللاعبين في كل الأنشطة والألعاب، مضيفا أن البحرين ولّادة لمثل هؤلاء الأبطال إلا أنه أكد حاجة الرياضة في البحرين للدعم المالي بالدرجة الأولى لتنميتها، وهذه كانت من أولويات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
تحويل الرياضة لقطاع اقتصادي إنتاجي مالي
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة استشارات جفكون لتحسين الإنتاجية، أكبر جعفري لـ “البلاد”، أنه آن الأوان لتحويل القطاع الرياضي إلى قطاع اقتصادي إنتاجي مالي، وهذا القطاع في كثير من الدول من القطاعات النشطة ويشكل مصدر إنتاجي ضخم جدًا، عازيًا ذلك أن البنية التحتية للقطاع الرياضي متكاملة حاليًا. وأكد ضرورة تحويل القطاع الرياضي إلى قطاع اقتصادي إنتاجي والعمل على خصخصة القطاع وتحويله قدر المكان إلى القطاع الخاص، على أن تبقى المنتخبات الوطنية تحت إشراف الحكومة.
وفيما يتعلق بدور المحفظة المالية التي سيتم تأسيسها في دعم الرياضة البحرينية، أوضح جعفري أن هذه المحفظة ستكون مكملة للبنية التحتية، وهو دور حكومي لزيادة جاذبية القطاع وتحويله إلى قطاع إنتاجي خاص.
ورأى أن هذه القطاعات غير المألوفة يجب الاستثمار فيها وتحويلها إلى قطاعات إما سيادية أو مساندة؛ لأن بها الكثير من القدرات الاقتصادية لدعم الاقتصاد والمجتمع، مشيرًا إلى أن قطاع الرياضة حاله مثل حال الفن يجب الاهتمام بهذين المجالين؛ لتحويلهما إلى قطاعات سيادية تساهم في النمو الاقتصادي بشكل ملموس وبشكل كبير، مؤكدًا أن التوقيت جيد جدًا لهذه المحفظة التي ستعطي دعماً وزخماً أكبر لزيادة جاذبية القطاع الرياضي.