+A
A-

4 عائلات تجارية كبرى تنضم لـ “تجار 22” لأول مرة

- أبو الحسن وجه نسائي جديد وأحمد يوسف يدخل المعترك التجاري

- السلوم والمؤيد يختاران الترشح ضمن مجموعة بدلاً من مستقلين

- 16.7 % من “تجار 22” نساء

يخوض رجل الأعمال سمير ناس انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة (30) للعام 2022 بقائمة قوامها 18عضوا، وذلك بزيادة 3 أعضاء عن الدورة السابقة (29)، حيث أسفرت نتائج انتخابات 2018 عن فوز 10 أعضاء.


وقد انضم إلى قائمة “تجار 22” أربع عائلات تجارية جديدة هي الحواج والمؤيد وفخرو والزياني، ويمثل عائلة الحواج في القائمة عبدالوهاب الحواج، ونواف الزياني ممثلاً عن عائلة الزياني، وعبد الله عادل فخرو ممثلا عن عائلة فخرو، كما انضم إلى قائمة ناس، محمد فاروق المؤيد، ممثلا لعائلة المؤيد، والذي نجح بالدورة السابقة لانتخابات الغرفة كعضو مستقل، وأيضا انضم للقائمة النائب أحمد صباح السلوم كمرشح جديد الذي فاز بالدورة السابقة كمستقل، لتصبح الوجوه الجديدة 8 أعضاء.

أعضاء قائمة “تجار2018”
وقد زاد التمثيل النسائي في قائمة “تجارة 22” للدورة (30) من اثنتين في 2018 إلى ثلاث سيدات بانضمام عضوة جديدة، وهي سوسن أبو الحسن؛ لترتفع نسبة سيدات الأعمال في قائمة ناس إلى 16.7 %.


 ومن الأعضاء المرشحين للدورة المقبلة أحمد يوسف الذي ينضم لأول مرة لقائمة ناس بعد ترشحه لانتخابات مجلس النواب في العام 2018.


وقد كان شعار الدورة السابقة (29) لقائمة “تجار 2018” يحمل اسم “صحح” وخطتها جاءت بعنوان “خطة الـ 100 يوم”، كما ارتكزت أهدافها على خمسة مسارات، وهي: المسار الأول: التدابير والتشريعات واللوائح التنفيذية، التي تحول دون تطور أدوات السوق واستقراره ونمائه، المسار الثاني: إعادة توجيه وتأهيل الأسواق، بما يتناسب مع الانفتاح العالمي، وتطور تقنية المعلومات، المسار الثالث: الابتكار في جذب رؤوس الأموال والتجارة الدولية، المسار الرابع: تعزيز مكانة الغرفة، كمنصة لتمثيل المؤسسات المهنية التجارية كشريك إستراتيجي، والمسار الخامس: تقييم شامل للجهاز التنفيذي للغرفة، وتعزيز نقاط قوته، ومعالجة نقاط ضعفه، ووضع أدوات قياس للأداء بما يتماشى مع المعايير العالمية.


بينما جاء شعار الدورة الحالية (30) لقائمة تجار 22، “استدامة ونماء” وتشتمل على 12 مبادرة لحماية السوق.. تتكامل مع برنامج التعافي الحكومي و10 مبادرات لتحقيق الاستدامة والنماء والانطلاق، وأهم أهدافها تحفيز الاستثمار، تحديث التشريعات، جعل الأولوية للمقاولات والصناعات البحرينية، وخلق مبادرات تمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.


ومن أبرز بنود الحملة الحفاظ على الشركات العائلية، ودراسة إستراتيجيات دول الجوار، وتكوين اندماجات واستحواذات تجارية ومالية، وتعزيز خيارات السيولة وخصخصة الخدمات، بالإضافة إلى استكمال مسيرة الشراكة المثمرة مع السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الاقتصاد الوطني.