- بينهم 8 جدد.. وشعار القائمة "إستدامة ونماء"

- ناس: سيدات أعمال حققن نجاحات مشهودة في مجالاتهن

- تعزيز خيارات السيولة وخلق مبادرات تمويلية للمؤسسات الصغيرة

- نتطلع لوجود قانون للاستثمار الأجنبي ولكن بضوابط تحكمه

- تحفيز الاستثمار وتحديث التشريعات والأولوية للمقاولات والصناعات البحرينية

قال رجل الأعمال، سمير ناس، إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها النصيب الأكبر من الدعم والرعاية، كما أن الحفاظ على الشركات العائلية وتكوين اندماجات واستحواذات تجارية ومالية أمور مهمة في الفترة المقبلة. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته قائمة “تجار 22” أمس الأحد، وذلك  بحضور ممثلي الصحف المحلية، حيث أُعلن فيه ناس رسميا خوض انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بقائمة تضم 18 مرشحا بينهم 8 أسماء جدد للدورة ( 30 ) تحت شعار “استدامة ونماء”.

وأوضح ناس في كلمته أن أهم ما يميز أهداف “تجار 22” هو تحفيز  الاستثمار وتحديث التشريعات وجعل الأولوية للمقاولات والصناعات البحرينية، وكذلك استكمال مسيرة الشراكة المثمرة مع السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن بيت التجار سيظل منصة تمثيل تجارية وصناعية للجميع ، مضيفا أن برنامج القائمة يرتكز على التعامل المرن مع التحديات الاستثنائية.

وقال ناس إن “أزمة كورونا  تفرض علينا التكاتف لتعزيز بنية الاقتصاد البحريني كما لدينا في الأربع سنوات المقبلة 12 مبادرة لحماية السوق.. تتكامل مع برنامج التعافي الحكومي و10 مبادرات لتحقيق الاستدامة والنماء والانطلاق”، مشددا على أن قائمة تجار 22، بما لديها من خبرات ستساند السوق المحلية للتوجه للإقليمية والعالمية.

وأكد ناس أن الدورة القادمة لغرفة البحرين ستكون فرصة مناسبة للقائمة لاستكمال برامجها لصالح أعضاء الغرفة، لافتا إلى أنهم عملوا خلال السنوات الماضية على إعادة هيكلة الغرفة واستعادة وترسيخ مكانتها من جميع الجهات، وهو ما تحقق بالفعل، مضيفا أن الغرفة بات لها صوتا مسموعا لدى السلطة التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالقرارات ذات الشأن الاقتصادي، وهو مكسب للشارع التجاري.

وحول تمثيل المرأة في القائمة، أشاد بمرشحات القائمة لانتخابات الغرفة، مؤكدا أنهن سيدات أعمال حققن نجاحات مشهودة في مجالاتهن، وسيكون لهن حضورا مؤثرا في عمل الغرفة.

وعن عدد الأصوات المتوقعة في الانتخابات، أشار إلى أن هذا أمر يعود إلى أعضاء الغرفة الذين يزيد عددهم عن 40 ألف عضو وهم من سيقررون في الانتخابات المقررة في 19 مارس القادم.

وردا على سؤال حول مستقبل الاقتصاد في ظل توقعات بانتهاء الحالة الوبائية وأفق فرص القطاع التجاري فيه، أوضح ناس أن “الاقتصاد الوطني مازال يواجه تحديات كبيرة ولم نخرج من عنق الزجاجة بعد، وهو ما يؤثر على القوة الشرائية للبحريني، ومبيعات التجزئة، ويواجه القطاع التجاري تباطؤ، وعلى الرغم من ذلك هناك تفاؤل بالمستقبل”.

وبشأن مدى استمرارية السياسات الحمائية لرجال الأعمال البحرينيين في مواجهة انفتاح السوق، قال رئيس قائمة “تجار 22”: “إننا نتطلع لوجود قانون للاستثمار الأجنبي وهو إحدى الممارسات المطبقة في جميع دول العالم كالولايات المتحدة الأميركية وألمانيا ودول الخليج ومصر وغيرهم”، موضحا “أننا نتطلع لوجود نوع من الضوابط التي تنظم الانفتاح، وليس صحيحا أننا ضد انفتاح السوق”.

وتابع “إننا نتطلع إلى وجود ضوابط تنظم الاستثمار الأجنبي بصورة تفيد الاقتصاد الوطني، مضيفا “نريد المستثمر الأجنبي الذي يضخ أموالا في السوق البحريني، وليس من يقوم بالاقتراض من أموال المصارف في البحرين”.

وبشأن إمكانية استمرارية المجلس التشاوري الذي أنشأته الغرفة خلال الدورة السابقة، أكد سمير ناس “حرص القائمة على استمرار المجلس التشاوري الذي كان له دورا فاعلا مع مجلس إدارة الغرفة طوال الوقت، وكل الآراء التي رفعت إلى الحكومة والسلطة التشريعية تمت مناقشتها في المجلس التشاوري ونستأنس بآراء أعضاء وكذلك اللجان القطاعية”، منوها بخبرات المجلس التشاوري التي تصب في صالح التجار.

وحول الخطة التجارية للتستر التجاري، أشار إلى أنها خطة زمنية لتنفيذ خطة التستر التجاري بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبحسب الوزارة فإن هناك تجاوبا مع الخطة من خلال تقدم الراغبين في تعديل أوضاعهم، وهو أمر إيجابي.