•    التميمي: الجنوبية بخير ووادي السيل خارج دائرة الخطر

•    الكوهجي: لتوفير مساكن مؤقتة تستوعب المتضررين من الأمطار والحالات الطارئة

•    النكال: احتراق كابل كهرباء في سترة والمياه غمرت سيارات المواطنين

•    المرباطي: "الأشغال" فشلت.. والمناطق الداخلية خارج الاهتمام

أمطار رعدية غابت عن أجواء البحرين لنحو موسمين، وعادت لترسم من جديد لوحتها التقليدية، الكاشفة عن قصور البنية التحتية في العديد من المناطق، عن استيعاب كميات الأمطار الغزيرة التي تشهدها المملكة في مثل تلك الساعات الرعدية.

لم تلبث وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني أن أعلنت عن مباشرتها لأعمال شفط الأمطار منذ لحظة تساقطها، وأن الأوضاع تحت السيطرة والطرقات سالكة، حتى استيقظ الناس على مشاهد لبيوت غمرتها المياه، ومركبات لم يتمكن أصحابها من استقلالها للذهاب للعمل، وأناس فضلت قضاء ما تبقى من إجازتها للاستمتاع واللهو في مستنقعات الأمطار.

وتصدر المشهد ما عانت منه منطقة اللوزي من تسلل مياه الأمطار إلى البيوت، مخلفاً تلفيات كبيرة في الأثاث والأجهزة، فيما أكد رئيس مجلس بلدي الجنوبية نجاة منطقة وادي السيل –على غير عادتها- من مسلسل الفيضانات وخروجها عن دائرة الخطر.

وأشار رئيس المجلس بلدي التميمي إلى أنه بالرغم من غزارة الأمطار التي تلقتها المملكة خلال اليومين الماضيين، إلا أن تأثيراتها كانت محدودة وتحت السيطرة، ولم تسجل حتى لحظة التصريح للصحيفة أي حالة لغرق منازل بفعل الأمطار.

الحالات الطارئة

من جهته، أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية أحمد الكوهجي على ضرورة تخصيص موازنات كافية ضمن الميزانية العامة المقبلة لتطوير البنية التحتية في المحافظة الشمالية، خصوصاً في المناطق التي استوفت متطلبات تأهيل البنية التحتية فيها.

وأشار الكوهجي إلى أن المناطق الجديدة ينبغي أن تكون قادرة على تحمل معدلات الهطول العالية، فيما تحتاج بعض المناطق إلى تكبير أحواض تصريف مياه الأمطار وعمل الصيانة الدورية لفتحات التصريف.

ولفت إلى تضرر العديد من المناطق في المحافظة الشمالية بفعل العاصفة الرعدية التي تعرضت لها المملكة على مدى اليومين الماضيين، واستفحال المشكلة لتبلغ حد تسلل الأمطار إلى داخل البيوت وإحداث الأضرار والتلفيات فيها.

وقال الكوهجي: إن المجلس سيواصل عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد الأضرار وطلب صرف التعويضات، كما ينبغي أن يتم تخصيص مساكن مؤقتة ضمن مشاريع مباني لاستيعاب المتضررين من الأمطار أو الحريق وغيرها من الحالات الطارئة.

وأضاف أن أعداد الصهاريج ومضخات المياه لم تكن كافية وقادرة على استيعاب كميات الأمطار.

ولفت إلى أهمية العمل على تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار بعد جفافها، إلى جانب دور عمل أرصفة نموذجية للمناطق الداخلية من شأنها أن تحد من تجمع مياه الأمطار.

المولدات الكهربائية

من جانبه، أشار رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس أمانة العاصمة عبدالواحد النكال إلى أن أكثر المناطق تضررا في المحافظة توزعت بين سترة والمعامير وسند وتوبلي والكورة وإسكان القلعة.

ولفت إلى تعرض جزء من مجمع 606 في سترة لاحتراق كابل الكهرباء، حيث تم الاستعانة بالمولدات الكهربائية، في حين لم يتمكن بعض المواطنين من الذهاب لأعمالهم؛ لعدم قدرتهم على الوصول لمركباتهم.

وقال إن عدم توفر المضخات وعطب بعضها أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتشكل المستنقعات في عدد من مناطق المحافظة.

وذكر أن الوزارة جهود الوزارة في تطوير شبكات تصريف الأمطار بنسق تدريجي وبطيء، قائمة على اعتبار أن أيام الأمطار قليلة ولا تستدعي توفير حلول جذرية عاجلة تكلف موازنات ضخمة.

وبين أن شبكات تصريف مياه الأمطار هي جزء من مشاريع البنية التحتية التي تشمل الصرف الصحي والطرق وغيرها، وأن تسريع إنجازها يتطلب تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، عبر الاستفادة من رسوم البنية التحتية.

وقال بالنسبة لتعويضات المتضررين، أن الوزارة في كل عام تشكل لجنة للنظر في طلبات التعويض المقدمة من المواطنين المتضررين، ويتم لاحقاً تعويضهم بشكل جزئي.

الشبكات الداخلية

إلى ذلك، رأى رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أن الوزارة فشلت فشلاً ذريعاً في التعامل مع تجمعات مياه الأمطار في المحرق، وألقت بالحمل على بلدية المحرق التي لم تستوعب صهاريجها كمية الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين.

وقال إنه من الملاحظ على مر السنوات الماضية تعطل شبكات تصريف مياه الأمطار الداخلية، مقابل فعالية الشبكات الخارجية، وهو ما يشي بوجود إهمال وتقصير في صيانة الشبكات الداخلية، والتأكد من جهوزيتها للموسم.

وحمل الوزارة مسؤولية تعويض المتضررين عن التلفيات، وضرورة إشراك المجالس البلدية في لجان طلبات التعويض، حيث ترفع المجالس بشكل مستمر خطتها لتطوير البنية التحتية للمناطق، فضلا عن علمها بالمنازل الواقعة في مناطق منخفضة، والتي تعد أكثر عرضة لخطر ارتفاع منسوب الأمطار.

وبين أن التعويضات تصرف للمتضررين بناء على تقديرات اللجان المخصصة للتعويض، وتتم بشكل تقديري، داعياً إلى ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لحصر الأضرار وصرف التعويضات المجزية بشكل سريع.