أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.

ويتضمن الاقتراح بقانون الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل في تسديد أجور البحرينيين العاملين في المؤسسات والشركات والمنشآت التي تضرّرت اقتصادياً من جائحة كورونا، على أن يتمّ تحديد الفئات المتضرّرة، ومدد ونسب التسديد للأجور، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.

ويهدف الاقتراح بقانون الى ضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بمستوى المعيشة للمواطنين؛ نظراً لاستمرار جائحة كورونا، وتعزيز قدرة أصحاب العمل الذين تأثروا اقتصادياً بجائحة كورونا، وجعلهم أكثر قدرة على مواجهة أية ظروف استثنائية ناتجة عن استمرار الوضع العالمي القائم.

كما يهدف الى الإسهام في ديمومة الاستقرار الاقتصادي الذي حقّقته القيادة الرشيدة لتعزيز اقتصاد مملكة البحرين، وتقليل الآثار غير المرغوبة من دواعي تأثير انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، فضلا عن دعم المؤسسات والشركات والمنشآت التي تضررت اقتصادياً من الجائحة العالمية من خلال تسديد أجور العمال البحرينيين العاملين فيها.

من جهتها رأت الهيئة العامة للتأمينات ضرورة إدراج قيود محدَّدة في النصّ المقترح، أهمها مدّة الدعم المقترح؛ للحفاظ على ملاءة مالية مستمرة لصندوق التعطل، تضمن قدرته على توفير الدعم والحماية، وحفظ استقراره المالي وديمومته.

كما اشادت بالتوجيهات الملكيّة السامية لمواجهة انعكاسات أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) بصدور المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المتضمّن سداد نسبة من أجور العمّال البحرينيّين المؤمّن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي بحدٍّ أقصى (50%) من الأجر المؤمَّن بموجبه، وذلك في الشركات المتضررة من أزمة كورونا لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من شهر يوليو 2020.