برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس اليوم ، جلسته الثالثة عشرة، من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس.
وعقب الجلسة، أدلى المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح التالي:

الردود الوزارية على الأسئلة النيابية
في مستهل الجلسة، عرض المجلس الردود الوزارية على الأسئلة النيابية، وهي:
·إجابة سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من النائب سوسن محمد كمال، بشأن: الموعد المتوقع لإنهاء إعادة التخطيط العمراني لمنطقة الحزام الأخضر الشمالي.
·إجابة سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من النائب عيسى يوسف الدوسري، حول: المناطق التي لم تستكمل فيها أعمال مد شبكات المجاري في البحرين.
·إجابة سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من معالي النائب فوزية بنت عبد الله زينل، بشأن: الإجراءات والخطط التي قامت بها الوزارة لوضع قانون النظافة العامة رقم (10) لسنة 2019م موضع التنفيذ.
·إجابة سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من النائب بدر سعود الدوسري، حول: إعادة تخطيط وتصنيف الأراضي الزراعية بمجمع (1048) بمنطقة دار كليب.
المراسيم بقانون

بعدها ناقش المجلس، تقارير اللجان البرلمانية بخصوص المراسيم بقانون، وهي:
- تقرير لجنة الخدمات بخصوص: المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر.
المشاريع بقانون
بعدها ناقش المجلس، تقارير اللجان البرلمانية بخصوص المشاريع بقانون، وهي:

- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية (المعدل)، بخصوص: مشروع قانون لسنة 2020م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م، بشأن السجل التجاري، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر.
- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (318 مكررا) إلى قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2021م، وقرر المجلس الموافقة على تأجيل مناقشة التقرير لمدة أسبوع.
- تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى، بخصوص: مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون، وإحالته إلى الحكومة الموقرة.
- تقرير اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل، بخصوص: مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2021م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر.
الاقتراحات بقانون
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقارير اللجان البرلمانية، بخصوص الاقتراحات بقانون، وهي:
- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص: الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (175) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، وقرر المجلس الموافقة على تأجيل مناقشة التقرير لمدة أسبوعين.
ما يستجد من أعمال
وفي بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس الاقتراحات برغبة، والمقدمة بصفة الاستعجال، وقرر المجلس: الموافقة على الاقتراحات، وإحالتها إلى الحكومة الموقرة، وهي بشأن:
- تحويل المركز الصحي القديم بالرفاع الشرقي إلى مستشفى للولادة.
· قيام الحكومة الموقرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، برواتب مدعومة من صندوق العمل (تمكين) من التسريح والفصل التعسفي.
·شمول جميع الفئات التي لم تحصل على التكريم الخاص بالصفوف الأمامية لمكافحة جائحة كورونا، من الأطباء والعاملين في وزارة الصحة وموظفي الجمارك والجوازات والعاملين في المدارس بمختلف وظائفهم، بالتكريم بمختلف أنواعه.
· عمل دراسة لطرح خطة جديدة لدعم القطاعات المتضررة جراء جائحة كورونا، في ضوء المستجدات التي تطرأ على تطور فيروس كورونا.
· صر توزيع الوحدات الإسكانية المتبقية من الوحدات التي أمر بتوزيعها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على أصحاب الطلبات القديمة.
· فرض رسوم على التحويلات المالية الأجنبية للخارج.
· تخصيص ساعات رياضية لذوي الإعاقة في الأندية التابعة لوزارة شؤون الشباب والرياضة في كل محافظات مملكة البحرين.
· إسقاط القروض الشخصية والعقارية، مع تكفل المواطنين بدفع الفوائد المستحقة للبنوك والمصارف، وتقسيطها بشكل ميسر.
· إرجاع مجمع الرعاية الشامل (عالي) لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتشغيله لخدمة ذوي الإعاقة.
· منع الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية، من فتح عيادات خاصة، أو العمل لدى المؤسسات الصحية الخاصة، وفتح عيادات خاصة في مجمع السلمانية الطبي، واستخدام الإمكانيات المتوفرة في المؤسسات الصحية الحكومية. 
· تحويل عقار رقم (01013882) إلى الأوقاف السنية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
· رفع السن القانوني لبرنامج مزايا (40 عاما) فقط المدرجة أسمائهم على قوائم الانتظار "مدة 5 سنوات" فما فوق، للاستفادة من برنامج "مزايا".
· إعفاء أصحاب فرشات سوق سترة المركزي من الرسوم نظرا لحال السوق المتدهورة.