وافقت الحكومة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن الاستمرار في صرف العلاوة السنوية للعاملين في الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم في رأسمالها بنسبة تزيد على% 50، مؤكدة انه لا يمكن تعميمه على كل الشركات.

وذكرت في ردها على الاقتراح برغبة انه تم توجيه كافة الشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيق العلاوة السنوية للعام 2021، وفق القانون والنظم والتعليمات المعمول بها.

وأوضحت انه على صعيد الشركات المملوكة للحكومة كممتلكات والشركات المحلية المنضوية تحتها، والتي تساهم في رأسمالها بنسبة تزيد على 50 % فإنها لا تخضع لتشريعات وأنظمة الخدمة المدنية، وإنما تلتزم بكافة القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبنية ان لدى تلك الشركات أنظمتها الداخلية الخاصة بالترقيات والمكافآت المشجعة لموظفيها لغايات تعزيز بيئة تتميز بثقافة الأداء المتميز وتحقيق النمو المتواصل. وتدار من قبل مجالس إدارتها وتتخذ قراراتها بما يتوافق مع كافة التشريعات ذات الصلة، ولخصوصية كل منها لا يمكن تعميم الاقتراح برغبة الماثل عليها.

 وبررت الحكومة ذلك لعدة أسباب من بينها أنها تدار على أسس تجارية بحتة وتستهدف تحقيق أعلى مستويات الأداء والتنافسية واستمرارية ونمو الأعمال وتوقعات الأداء والربحية، فضلا عن وجود مساهمين آخرين فيها، ولكل شركة ميزانيتها المالية المستقلة التي يتم من خلالها تحديد تمويل النفقات التشغيلية والرأسمالية لها.