تلعب البنوك دورا مهما في دعم النشاط التجاري عبر تقديم القروض. وتتحد رغبة البنوك والزبائن لتحقيق أغراض تعود بالفائدة، ومن دون شك، فإن للبنوك القدح المعلى في دعم التطور الذي يحدث. إن تقديم القروض ومنح التسهيلات الائتمانية يعتبر من أهم النشاطات المصرفية، وتسعى البنوك لرفع رأس مالها لتكون على استعداد لتلبية طلبات الزبائن. ونشير هنا إلى أن تقديم القروض ومتابعتها، ومساعدة الزبائن أثناء المسيرة، وكيفية تلافي أو مواجهة الصعاب التي تحدث... كل هذا يحتاج إلى فن إدارة القروض. وهذا الفن، له أصوله وتوابعه وله الإيجابيات والسلبيات وله الطلوع والنزول وله القبول والرفض.. لهذا يوجد بالبنوك العديد من الكفاءات لمتابعة القروض وإدارتها والتعامل مع الزبائن خاصة ولكل مزاج وطعم خاص وشروط وظروف خاصة. وكل هذا يؤخذ بعين الاعتبار، بل بعض البنوك توظف اختصاصيين نفسيين واجتماعيين لتقديم المساعدات بما فيها النفسية.
في الغالب تنتهي القروض بنجاح وتعود بالفائدة، والتجربة الناجحة تثمر عن ثانية وثالثة وتجذب المزيد، وتكون البنوك أنجزت ما وعدت وحققت أهدافها. وهناك حالات عكسية تتعرض الأطراف للعديد من المشاكل لدرجة يصعب معها مواصلة المشوار، بل يكون من المفيد التوقف.
بعض الحالات تضطر فيها الأطراف للوقف الفوري لمسار القرض مما يستدعي السداد الفوري وبهذا تتحول إدارة القرض إلى جوانب أخرى مرتبطة بالتحصيل والقضايا. ومن الأسباب التي تستدعي قطع العلاقة، إخلال المقترض بالتعهدات والالتزامات وهي مدونة في عقد القرض، والإخلال بأي منها يعتبر إخلالا يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية. إضافة لذلك، هناك شرط خاص يتناول إخلال المقترض وتخلفه عن سداد عدد معين من الأقساط (من 3 إلى 6 أقساط) وهذا التخلف يسبب حالة تعثر ينتج عنها ربكة شديدة في حساب القرض وتصنيفه عدة تصنيفات منها اعتبار القرض غير عامل أو غير متحرك.. وهذا يتطلب إجراءات من ضمنها وضع مخصصات (بروفيشنز) مالية لمقابلة هذا المبلغ.
كذلك من ضمن الأسباب التي تستوجب وقف العلاقة والسداد، إذا تبين أن الزبون لم يقدم معلومات صحيحة أو قدم معلومات مضللة ساعدت على حصوله على القرض. وفي هذا غش وتدليس يجعل العقد قابلا للإبطال مما يفتح الطريق للمطالبة بالسداد. وهناك حالات أخرى عديدة للمطالبة بالسداد، وبصفة خاصة بالنسبة للأفراد للحصول على القروض الشخصية أو قروض شراء السيارات أو تسهيلات السحب على المكشوف. وهنا تحدث حالات يجوز فيها للبنك وقف العلاقة والسداد الفوري، مثل إنهاء عقد المقترض أو قيام جهة عمله بتحويل راتبه إلى جهة أخرى دون الحصول على موافقة البنك، وأيضا في حالة وفاة الزبون. وللبنك اتخاذ العديد من الإجراءات مثل اللجوء لوثيقة التأمين للحياة ووثيقة تأمين السيارة أو اللجوء لاستخدام الكفالة الشخصية للبنك. وبخصوص تسهيلات السحب على المكشوف، يحق للبنك إلغاء التسهيلات أو تخفيضها ومطالبة الزبون بدفعها، وإجراء المقاصة من “حساب الضمانات مقابل تسهيلات ائتمانية أو قروض” لاسترجاع حقوقه من المبالغ المحجوزة في الحساب، والمقاصة هنا تتم دون الحاجة لأخذ موافقة العميل.
ومن ضمن خطوات إدارة القروض، يجوز للبنك اللجوء للمحاكم للمطالبة بحقوقه، وهذا يشمل طلب التنفيذ على الرهون العقارية أو التجارية أو غيرها من الضمانات المقدمة للبنك وكذلك الحجز علي الأرصدة والأسهم وطلب المنع من السفر. وهناك إجراءات جنائية وإدارية مثل تقديم الشيكات للنيابة ووضع اسم الزبون في قوائم الحظر وفق تعليمات البنك المركزي وغيره من الإجراءات العديدة. في جميع الأحوال، هذه الخطوات تحتاج لمقدرات إدارية عالية يجب أن تتوافر لدى البنوك، وهذه “ضريبة” العمل.