كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية لـ"سكاي نيوز عربية" موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، التي تمت في أكتوبر المنصرم.

وتمضي حاليا المفوضية في عمليات التحقيق والتدقيق في الطعون والشكاوى الانتخابية المقدمة لها، والتي أحالتها للهيئة القضائية المعنية، التي أصدرت قرارتها حول ألف طعن من أصل نحو 1500 طعن، مطالبة باعادة التحقيق في 6 طعون من أصل ألف.

وفي هذا السياق، استضاف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، الخميس، اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لتناول مستجدات الأوضاع في البلاد والتطورات السياسية والانتخابات التشريعية التي جرت في 10 أكتوبر الماضي.

وشدد الاجتماع الثلاثي على أهمية حسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون، واعتبار ذلك أساسا في معالجة المسائل المتعلقة بالانتخابات، مع التأكيد على أعلى درجات الحرص والمهنية والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية وأن تكون مخرجات الانتخابات قانونية ودستورية، كما ورد في بيان رئاسة الجمهورية.

وللتعليق على مجريات عملية التدقيق في الطعون الانتخابية وفرزها، قال عماد جميل، عضو المكتب الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في حوار مع "سكاي نيوز عربية": "قرارات الهيئة القضائية حول الطعون المقدمة، كانت نتائجها لحد الآن متفقة في غالبها مع قرارات المفوضية حولها، كون القسم الأكبر منها مضمونها كان مخالفا للقوانين والأنظمة الانتخابية، إضافة لذلك كان هناك رد إيجابي من الهيئة القضائية بالنسبة لمقدمي بعض الطعون عبر  إلغاء محطات ومراكز اقتراع بناء عليها، ما سيسبب بالطبع صعودا لبعض المرشحين وتراجعا لآخرين، أي أن هناك خاسرا فائزا وفائزا خاسرا".

ويضيف المسؤول في المفوضية: "ننتظر أن تكتمل اليوم أو خلال الأيام القليلة القادمة في أقصى حد، عملية النظر في الطعون التي أوصت الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات بمراجعتها، ونحن ننتظر بقية قرارات الهيئة القضائية حول الطعون المتبقية لديها، حيث ستكون قرارتها بطبيعة الحال ملزمة لكافة المعنيين".

وأكد المسؤول في مفوضية الانتخابات أن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات سيتم في غضون الأسبوع المقبل، في الأحد أو الأثنين القادم، كما توقع.

هذا وكانت بعض الأطراف التي تراجعت أصواتها خلال هذه الانتخابات، كقائمة الفتح وهي بمثابة الجناح السياسي للحشد الشعبي، وغيرها من قوى مندرجة ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي، قد أعلنت رفضها النتائج، مطالبة بإعادة الفرز والعد اليدوي الشامل.

وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، حسب المفوضية، 43 بالمئة، بواقع مشاركة أكثر من 9.5 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليون عراقي يحق لهم التصويت، ممن يملكون البطاقات البيومترية طويلة الأمد والبطاقات الانتخابية القصيرة الأمد.

وهذه هي أدنى نسبة مشاركة في الدورات الانتخابية العراقية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.