استنفرت الأذرع السياسية للميليشيات في العراق أتباعها لتعزيز وجودهم أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، ضمن الاعتصامات الجارية احتجاجا على نتائج الانتخابات، وذلك مع قرب إعلان القضاء حكمه في الطعون المقدمة ضد النتائج.

وتواجه النتائج الأولية للانتخابات، التي أجريت الشهر الماضي في العراق، معارضة واسعة من قوى تمثل الميليشيات المسلحة، ويشارك أنصارها منذ نحو أسبوعين في احتجاجات وسط بغداد.

ودخلت أزمة نتائج الانتخابات العراقية، مراحلها الأخيرة، عقب بدء السلطات القضائية في البلاد، البت في الطعون المقدمة لها، خلال المدة المحددة وهي 10 أيام فقط.

وبدأت الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأربعاء، النظر بطعون نتائج انتخابات البرلمان التي أجريت في 10 أكتوبر.

وسادت حالة من القلق والاستنفار لدى قادة الفصائل المسلحة، وسط أوامر صدرت بضرورة تعزيز وجود المعتصمين في الخيم أمام المنطقة الخضراء.

وقال مصدر أمني عراقي رفض ذكر اسمه لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "عشرات المعتصمين وصلوا مساء السبت، إلى الخيم ضمن خطة جديدة، تسبق إعلان النتائج النهائية للطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات".

مخاوف من ضربة أميركية

وصعدت الفصائل المسلحة، خلال اليومين الماضيين من خطابها، فبينما كانت تطالب سابقا بالعد والفرز اليدوي، أو معالجة ما تعتقد أنها "أخطاءً" شابت العملية الانتخابية، بدأت بترويج إمكانية لجوئها إلى المعارضة أو مقاطعة العملية السياسية بشكل تام.

وأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أن اللجوء لمقاطعة العملية السياسية بالكامل بات خيارا مطروحا للتحالف.

وقال العامري في بيان: "لن نقبل بفرض الإرادات وقد نلجأ لمقاطعة العملية السياسية بالكامل إذا لم تعالج الطعون بشكل حقيقي وجاد"، مبينا أن "ممثلة الأمم المتحدة تتحكم بالمفوضية ولها دور سلبي وتدخلات خارج نطاق عملها".

وفي السياق، حذرت ميليشيات عصائب أهل الحق، السبت، من تنفيذ الولايات المتحدة، عمليات اغتيال ضد قادة الفصائل المسلحة.

وقال القيادي في العصائب محمد البلداوي: إن "عملية استهداف منزل رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، تأتي من أجل خلط الأوراق وفتح الباب أمام التدخلات الأميركية السافرة".

وأضاف أن "واشنطن تهدف إلى تنفيذ عمليات اغتيال ضد قادة في الفصائل العراقية بحجة تورطها بهذه العملية".

وتترقب الأوساط السياسية والشعبية، إعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية، ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها، للانتقال إلى مرحلة تشكيل الحكومة، بعد أن بدأت المشاورات الأولية حولها.

لا تزوير

واستبق رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، القرار النهائي للقضاة، عبر إعلانه عدم وجود تزوير في النتائج لغاية الآن.

وقال زيدان في تصريح صحفي: "تزوير الانتخابات لم يثبت لغاية الآن بدليل قانوني معتبر".

ورأى مراقبون عراقيون أن تصريح رئيس القضاء في البلاد، وتأكيده عدم وجود تزوير للنتائج، يمهد الطريق أمام المحكمة الاتحادية للاعتراف الكامل بهذه النتائج، مما يعني انتقال البلاد إلى المرحلة الأخرى، وهي تشكيل الحكومة، وتكثيف المشاورات بشأنها.

ويرى الخبير في الشأن العراقي، علي البيدر، أن "القضاء العراقي لا يتدخل في قضية نتائج الانتخابات، في حال غياب الشكاوى والأدلة الدامغة، خاصة وأن جميع المعطيات تؤكد شفافية الانتخابات، ونزاهتها، مع عدم قدرة الأحزاب الخاسرة، على تقديم شكاوى حقيقة، بأدلة صحيحة تطعن بتلك النتائج".

ويضيف البيدر خلال تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "لا يمكن سوى المضي والاعتراف بنتائج الانتخابات، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية عليها، مما سينعكس سريعاً على حل الأزمة السياسية، وحالة الانغلاق التي يعيشها العراق".

ولفت إلى أن "مواقف المعترضين ضعيفة، لذلك لوّحت بعض الجهات برفع السلاح بوجه الدولة، أو وضع عراقيل أمام النتائج، وإطالة مدة إعلانها للحصول على مكاسب سياسية، أو عدم محاسبتها على ما ارتكبته خلال الفترة الماضية من أفعال".