أكد سعادة النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب أن سجل مملكة البحرين الحقوقي حافل بالإنجازات، وتتعامل بثقة وشفافية في هذا الملف ، مشيراً إلى أن المملكة تعطي أولوية قصوى لقضايا حقوق الانسان، ما يمكنها من أن تخطو خطوات رائدة وغير مسبوقة على صعيد تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ، وتقدم المرأة وتمكينها، احترام وصيانة حقوق الطفل ، فضلا عن الاهتمام الخاص بحقوق السجناء والمحتجزين ، ولدى المملكة حزمة ومنظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات العصرية ، بجانب العديد من المؤسسات الحقوقية الرسمية والشعبية المهتمة بهذا الشأن.

ولفت سعادة النائب إلى أن المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، نقلت مملكة البحرين إلى أفاق واسعة ومتقدمة في مختلف المجالات، وخاصة المجال الحقوقي، ولديها منظومة تشريعية وقانونية مؤسساتية راسخة ومتكاملة وعصرية تراقب وترعى وتعزز من حماية وصيانة الحقوق والحريات العامة.

وأوضح سعادة النائب عمار البناي  أن مملكة البحرين تعتز وتفتخر بالمبادرات الحقوقية التي دشنها جلالة الملك المفدى لتعزيز التعايش والتسامح ، بجانب تنفيذ مشروع العقوبات البديلة ، والعمل على تنفيذ السجون المفتوحة ، بجانب ما تشهده مراكز الإصلاح والتأهيل من تطور لافت ومستمر في رعاية السجناء وحقوقهم بفضل الدور الذي تقوم به مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ، من خلال زياراتها ، في تعزيز حقوق النزلاء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين ، وما تتضمنه تقاريرها الدورية من ملاحظات وتوصيات تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ، بشكل يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المشتركة التي عقدت صباح اليوم الاثنين بمجلس النواب ، بين لجنة حقوق الانسان ووفد من المفوضية العليا لحقوق الانسان بدولة روسيا الاتحادية ، برئاسة السيدة تاتيانا موسكالكوفا ، وذلك بمناسبة زيارتهم الحالية لمملكة البحرين ، وبدعوة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، وحضر اللقاء السيد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ، والسيد الدكتور مال الله جعفر الحمادي عضو مجلس المفوضين ، وسعادة النائب أحمد السلوم عضو مجلس المفوضين.

وشدد النائب البناي على أهمية تعزيز التعاون وتطوير قنوات التواصل بين السلطة التشريعية في مملكة البحرين ولا سيما مجلس النواب  والمؤسسات الحقوقية والبرلمانية في الدول الصديقة والشقيقة ، وذلك لتفنيد مزاعم البيانات والمواقف والتصريحات المستندة لوجهة نظر واحدة، أو تلك المعتمدة على معلومات غير موضوعية وغير دقيقة ، مؤكداً سعادته أن أبواب مملكة البحرين مفتوحة للجميع ، وان مد جسور التواصل والتعاون مع المجالس والبرلمانات من شأنها بيان الحقائق ، وكشف كافة الامور بشفافية ، دون الحاجة الى استقصاء المعلومات غير الدقيقة من جهات وجماعات أحادية الجانب.

من جانبه، أعرب وفد المفوضية العليا لحقوق الانسان بدولة روسيا الاتحادية عن تقديره لما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم بارز في كافة المجالات ولا سيما في مجال حقوق الانسان ، مشيدا الوفد بما تحقق من تقدم وتمكين للمرأة البحرينية ، وتطوير منظومة التشريعات والإجراءات البحرينية في مجال الحقوق والحريات العامة ، مؤكداً الوفد حرص دولة روسيا الاتحادية الصديقة ، رسمياً وشعبياً ، على تعزيز التعاون والتواصل والتنسيق مع المؤسسة التشريعية في مملكة البحرين وتبادل الزيارات والخبرات المشتركة في هذا الشأن ، متمنياً لمملكة البحرين المزيد من التطور والتنمية والتقدم.