أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة قرارا سيرسم الخطط الكفيلة بالاهتمام بالمنتج الثقافي السعودي، وتشجيع وشد أزر المبدعين والخلاقين، والعمل على إشاعة إنتاجهم والتعريف به، حيث “أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قائمة بمنتجات الأعمال الوطنية، والتي تضمنت أنواع الفنون البصرية المختلفة، وتم توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية الوطنية في مقراتها، وتكليف وزارة الثقافة بالعمل على دليل اقتناء الأعمال الفنية وتعميمه على الجهات الحكومية، وتضمنت القائمة الإلزامية للأعمال الفنية التي أدرجت في منصة اعتماد، منتجات الفن الرقمي، والأعمال الفنية ثنائية وثلاثية الأبعاد، والمجسّمات، والأعمال المركبة أو التركيبات الفنية، والأعمال الفنية المؤقتة، والنسخ والإصدارات من الأعمال الفنية والمطبوعات والملصقات، وكل ذلك من أجل تنمية المحتوى السعودي، وفي مقدمتها المنتجات الوطنية والكوادر السعودية، وذلك من خلال توجيه الإنفاق الحكومي نحوها، وكذلك دعم مسيرة الفنون البصرية والمساهمة في إبراز الهوية الثقافية”.

شدتني كثيرا كلمة “الإلزامية” التي تؤكد قوة النتاج الثقافي والفني المحلي وتقديمه في أبهى صورة وأنقاها، إذ من الواجب أن تفتح الوزارات والدوائر الحكومية صدرها للإنتاج المحلي الأصيل الجاد، فكما نريد من أعمالنا الفنية ونتاجنا الثقافي أن يكون خير سفير لنا ويحمل إلى الآخرين آراءنا الإبداعية، يجب كذلك أن يكون في موضع اهتمام واحترام وتشجيع محلي، فرعاية الفنون والنتاج المحلي يسير اليوم بطريقة علمية وذلك عن طريق استصدار تشريع يلزم الجهات الحكومية اقتناء المنتج المحلي أيا كان نوعه، وتخصيص اعتمادات كافية في موازنات الوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة لاقتناء الأعمال.

لنحذو حذو المملكة العربية السعودية في إصدار دليل اقتناء الأعمال الفنية المحلية وتشكيل فريق عمل لذلك، لأن الأعمال الفنية المحلية هي الصورة النهائية للمجتمع، وواجهته الحقيقية، صحيح ربما هناك توجيهات ودوائر حكومية تقتني ولكن نحن بحاجة إلى قانون وعملية متكاملة لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للمنتج المحلي والمبدع البحريني.