قال مالك شركة الأسد للمقاولات وعضو مجلس إدارة جمعية المؤسسات المتوسطة والصغيرة هشام مطر في حديث عن واقع قطاع المقاولات والإنشاءات بأن “الجائحة أثرت كثيراً على هذا القطاع أسوة بغيره، وباعتبار بأنه يحوي النسبة الأكبر من العمالة، ولكن الوعي العام وجهود الدولة أسهمت بتخطي هذه المرحلة الحرجة، وخروجنا بمنافع عديدة منها التحول الإلكتروني”.
ويزيد مطر “قطاعا البناء والتشييد يحتلان الآن المرتبة الخامسة من الناتج المحلي، بخلاف السابق والذي كان بمرتبة أعلى، كدليل على وجود التحديات، وما نريده هو ارتفاع نسبة الناتج المحلي السنوي له”.
وعن الأسباب قال “التمويلات البنكية، العلاقات التنظيمية بين أرباب العمل والعمالة، وأيضاً المناقصات وعلى وجه الخصوص شريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل النسبة الأكبر من القطاع، ولقد خصصت الدولة نسبة 20 بالمئة للمشتريات، ونسبة 10 بالمئة للخدمات، ولكننا نأمل بنسبة أكبر”.
ويستكمل مطر”نأمل أيضاً أن يسلط مجلس المناقصات الضوء على الشركات الوطنية؛ لأن هذا القطاع حساس جداً، ويخص عمران البلد، ووجود نسبة معقولة من البحرنة، من شأنها أن توجد حالة من الضمان والأمان له”.
ولفت مطر بحديثه إلى التأشيرات المرنة بقوله “تمثل خطورة كبيرة لعملنا وللاقتصاد الوطني، كما أنها تخلق منافسات غير شريفة، وعليه يحب إيجاد مراجعات لهذه الفئة من العمالة”.
وفي سؤال لـ “البلاد” عن رحلة تغير الأسعار لبناء البيت خلال السنوات الأخيرة، قال مطر “أغلب المواد المستخدمة في البناء والتشييد، فإنها مستوردة من الخارج، وعليه فإن أي تأثر في الأسواق العالمية، فإنه ينعكس على السوق المحلية مباشرة”.
ويردف “على سبيل المثال الحديد المسلح، والذي زاد سعره في الأشهر الأخيرة بما يقارب خمسين بالمئة، وهي زيادة تؤثر على المقاولين والمستثمرين وأصحاب الشأن معاً”.
وذكر مطر “هنالك أيضاً الزيادة في أسعار الأخشاب والذي ارتفعت مؤخراً بنسبة 45 بالمئة، ناهيك عن الرمال المستخدمة في عملية البناء والتشييد، والمواد الأسمنتية، كلها تحديات ترتبط بالتسعيرات وحركة السوق، ومتى ما خرجت النسبة عن النسب المتعارف عليها، فإنه توجد ضرر يتسبب في وقف الكثير من المشاريع”.
وفي سؤال لـ “البلاد” عن مستوى نمو قطاعي الانشاء والبناء، أجاب “نمو قائم، ولكن ليس بمستوى الطموح، فالنمو القائم هو 2.6 بالمئة قياساً بالناتج المحلي، في حين المفترض أن تكون النسبة اكثر من ذلك بكثير؛ لأهمية القطاع ودوره الحيوي في انعاش الاقتصاد الوطني”.
البلاد” برأيك ما الذي يحتاجه هذا القطاع؟”.
علق مطر قائلاً “لا توجد هنالك جهة معينة لتنظيم مزاولة مهنة المقاولات أسوة بهيئة التنظيم العقاري، فقد تجد ببعض مواقع البناء، مقاول بالفترة الصباحية، وآخر بالفترة المسائية”.