قال مستشار الاستثمار أسامة معين إن “دلالات ارتفاع مؤشر الإغلاق بالبورصة، هي بسبب قرب دخولنا لنهاية العام، حيث تتغير الأمور بالبورصة، قياسا بالثلاثة الأرباع الأولى التي ينظر من خلالها المستثمرون إلى اتجاه الربحية للأسهم، والتوقع بتوزيع الأرباح على مساهمين وغيرها”. 
وأضاف معين “المستثمرون أذكياء، ولا يتجهون للشراء باندفاع، وإنما بدراسة السوق أولاً وبشكل جيد، إلى أن يصلوا إلى أهدافهم؛ لأن الاندفاع قد يتسبب بتخفيض السعر بسرعة، أو بارتفاع قد يحول دون القدرة على الشراء مرة أخرى”.
ويكمل “الارتفاع في الربع الأخير من العام يكون عادة بشكل بسيط، وأحياناً سنجد انخفاضا بسبب دخول المستثمر طويل المدى والذي يحاول أن يبني أرباحا سريعة من البورصة، فيشتري بأسعار معينة؛ حتى يتحقق ارتفاع بسيط ثم يبدأ البيع، متحققا ببعض الأرباح السريعة والتي تعدل من معدل ارتفاع البورصة العمودي، والذي سيعود مرة أخرى إلى نسبة 3 أو 4 % حتى نهاية العام، ليحدث حينها العزوف عن الشراء”.
وفي تساؤل لـ “البلاد” عن النسبة الجديدة في إجمالي قيمة الأسهم ما بين القطاعين المالي والمواد الأساسية والذي كان للأول نصيب الأسد منها، قال معين “الأمر لا يقتصر على قطاع المواد الأساسية فحسب وإنما قد يمتد لقطاعات أخرى، كصناعة والسياحة وغيرها. أما قطاع المال، فهو الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من التداولات بالبورصة، ليس بالبحرين فحسب، وإنما خليجيا”.
وأردف معين “لدينا 3 أنواع من الشركات المالية، المؤسسات البنكية التجارية، البنوك الاستثمارية، قطاع المال الإسلامي (البنوك الإسلامية)، والبورصة هي مرآة لانعكاس اقتصاد البلاد، وهو أمر لا يعني بالضرورة حدوثة في البحرين لضعف التداول”.
واستطرد بالقول “في المقابل، فإن مؤسساتنا المالية ونظرا لما تتمتع به من قيمة مالية ومكانة كبيرة في منطقتنا والمنطقة العربية، وبأنها بنيت على أسس سليمة، وتتطور على ذات الأساس، كل هذا يضفي عليها نوع من الثقة للمستثمر، ليتداولها بشكل أكبر”.
وتابع “هنالك مؤسسات مالية لا يقدر المستثمر على شراء أسهمها؛ لأنها ارتفعت بشكل كبير جدا، أو لأنها هي من يرفع قيمة السهم، لأنها لا التداول بالرغم من أنها مطروحة لذلك، منها مؤسسة يصل سعر السهم الواحد بها إلى ألف دولار”.
وأضاف “في المقابل هنالك مؤسسات حين تبدأ أسهمها بالارتفاع بشكل كبير، تبدأ بتوزيع الأسهم، وتزيد من عدد أسهمها لكي ترفعها، وهذا أمر حصل في عدد من البنوك الكبرى كالأهلي المتحد، والبحرين الوطني، والبحرين والكويت”.
وذكر معين بالقول “لا ننسى بأن بدايات بورصة البحرين، كانت على أكتاف القطاع المالي والذي كان ينمو بشكل مطرد وكبير في الثمانينات والذي سبق ظهور البورصة والذي كان بالتسعينات”.
وتابع معين “وعليه فنحن الآن بحاجة لإدراجات جديدة تكون من القطاعات الأخرى، والتي منها المقاولات والخدمات العقارية؛ لأنها تمثل ثقلاً آخر وزيادة في رأس مال السوق”.