قال صاحب مجموعة “ماجيستيك” العقارية محمود الشيخ إن برنامج مزايا للسكن الاجتماعي يحمل الكثير من الإيجابيات والسلبيات مثل أي مشروع آخر يتم تدشينه وباعتبار “أننا وسطاء بين العميل وبنك الإسكان ووزارة الإسكان، اذ استطعنا أن نرصد الإيجابيات والسلبيات من آراء عملائنا”. 
وأضاف الشيخ “بالنسبة لسلبيات البرنامج تتمثل في: أولا: المدة التي يستغرقها الطلب حتى يتم الموافقة عليه أو الرفض، وهي من أربعة إلى ستة أشهر، وفي رأيي مدة طويلة من الممكن أن ينتهي خلالها التعاقد الذي تم بين المشتري والبائع ويتسبب ذلك في خسارة المشتري الوقت في انتظار المسكن الذي اختاره”. 
ويقول الشيخ “إن التكنولوجيا اليوم هي الوسيلة السريعة والآمنة في الوقت نفسه، لذلك أقترح أن تكون هناك آلية إلكترونية لتسريع إجراءات الإجابة عن الطلب المقدم”.

وعلى هذه النقطة ترد الوزارة بأن الدورة الإجرائية للاستفادة من “مزايا” تهدف إلى توفير الضمان والحماية لجميع الأطراف وعلى رأسها المواطن، حيث يقوم المواطن بالتوجه إلى الوزارة للحصول على شهادة تأهيل الاستفادة من البرنامج ثم يتوجه إلى البنك الممول للحصول على التمويل بعد أن يكون قد قام باختيار الوحدة السكنية، ليتم بعد ذلك معاينة الوحدة السكنية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية والهندسية، على أن تتم بعد ذلك عملية الشراء بعد الحصول على الموافقات من الوزارة والبنك الممول. 
ويستطرد الشيخ بالقول، ثانياً: “بالنسبة لشرط العمر (أن يكون عمر المواطن لا يزيد عن 35 عاماً)”، حيث يرى الشيخ بأن هذا التعديل الذي تم إصداره حديثاً أضاع الفرصة أمام شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في التمتع بسكن مناسب يؤمن لهم الاستقرار العائلي.
وبالنسبة لإيجابيات البرنامج أوضح الشيخ أن برنامج مزايا ساهمت في تقليل قوائم الانتظار للسكن الاجتماعي وأدى إلى زيادة نسبة الاستقرار العائلي للمقبلين على الزوج، كما ساهم في سرعة عجلة الاقتصاد الوطني في البناء والتطوير، وأوجد حلول للمعروض من العقارات وبيعها في زمن قياسي، كما أن مساهمة مشاريع ضخمة وبنوك في البرنامج كان له فائدة مزدوجة للطرفين.
وتابع الشيخ “برنامج مزايا خفف الضغط على وزارة الإسكان، وقدم حلولا سريعة للمقبلين على الزواج، ودور الوسطاء فعال لإنهاء الإجراءات وتيسير على المواطن وكذلك شهود في حال أن يكون تم دفع عربون تعاقد لصاحب العقار وتم رفض الطلب في الإسكان بسهولة يستطيع المتقدم أن يسترد المبلغ المقدم من دون مشكلات”.
البرنامج بديل اقتصادي عن الإيجار 
وفي استطلاع لآراء المواطنين المستفيدين من برنامج مزايا ومدى رضاهم، وقال الشاب كيلاني مصطفى “استفدت كثيراً من برنامج مزايا، وكان بديلا مناسبا واقتصاديا عن الإيجار كما أنه مناسب لاختيار مكان السكن ومساحته والكلفة المناسبة التي أستطيع تحملها في إطار الدخل، ولكن ما يعيب البرنامج هو عامل الوقت، فنحتاج إلى آلية للتسريع حتى لا تضيع علينا الوحدة التي تم اختيارها، كما أن فوائد البنك كبيرة نطالب بتخفيضها”.
أما عبدالعظيم أنفراس، أيضا من المنتفعين من برنامج مزايا، فيرى أن البرنامج  وفر كثيراً على الشباب المقبل على الزواج في انتظار السكن المناسب، وتعتبر الوحدة سكن واستثمار في الوقت نفسه بالإضافة إلى سهولة الإجراءات وانتظامها.
واتفق الاثنان كيلاني وأنفراس على أن كثرة المعروض من الوحدات السكنية وشقق التمليك المناسبة لدى المطورين العقاريين ساهم في سرعة تلبية طلبات المواطنين، وكذلك التزام شركات التطوير العقاري بسقف الأسعار الذي حدده البرنامج، وهو 120 ألف دينار بحريني جعل متوسط أسعار الشقق مناسبا للدخل.
الشروط التي تقرها الإسكان 
تضع وزارة الإسكان شروطا لقبول طلب الانتفاع بالبرنامج، اذ يجب أن يتوافر في مقدم الطلب ما يلي:
1. أن يكون بحريني الجنسية.
2. أن يكون رب الأسرة.
3. ألا يقل سنه عند تقديم الطلب وصرف التمويل من الممول عن 21 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.
4. ألا يقل دخله الشهري عند تقديم الطلب وصرف التمويل من البنك الممول عن 600 دينار بحريني ولا يزيد عن 1200 دينار بحريني.
5. ألا يكون هو أو أي من أفراد أسرته قد سبق لأي منهم الحصول على أي خدمة إسكانية لغرض تملك مسكن مقدم من الحكومة أو أية جهة أخرى.
6. ألا يكون مالكاً لعقار هو أو أحد أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولـ 3 سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص. ويعتبر في حكم المالك من انتفع بسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي، ويستثنى التالي من شرط عدم الملكية: 
1. ملكية عقار تقل مساحته عن 100 متر مربع على ألا يكون صالحاً للسكن أو لبناء مسكن.
2. ملك الزوجة لعقار آلت ملكيته لها عن طريق الإرث.
7. أن تكون أسرته مقيمة إقامة دائمة في البحرين.
يكون لمقدم الطلب اختيار مسكن قائم بشكل فردي أو من قائمة المساكن المعتمدة والمشيدة من قبل أحد المطورين العقاريين المعتمدين، على أن تتوافر في المسكن المعايير الآتية:
- أن يكون مسكن منفصل أو شبه منفصل أو ملتصق بآخر، أو مسكن ضمن مجمع سكني أو على هيئة شقة.
- أن يكون المسكن حديث البناء أو ما دون ذلك على أن يكون صالحاً للسكن لمدة 25 سنة قادمة حسب تقدير المختصين بالوزارة.
- أن يتوافق بناء المسكن مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين.
- أن يكون المسكن صالحاً للسكن من تاريخ شرائه موصلاً بإمدادات البنية التحتية اللازمة من كهرباء وماء ومرافق الصرف الصحي.
- ألا يزيد سعر المسكن على القيمة المحددة للبرنامج والبالغة 90 ألف دينار بحريني ما لم توافق الإدارة على تحديد قيمة أعلى للمسكن، على أن يلتزم المنتفع بتحمل مسؤولية سداد الفرق بين القيمة المحددة للبرنامج وقيمة المسكن منفرداً تجاه البنك الممول.