بعد إعلان هيئة التطوير العمراني اعتماد 32 مخططا جديدا
عقاريون لـ"البلاد": شح في معروض الأراضي وسط طلب كبير
مشيمع : طرحنا 200 قسيمة ونفدت في أيام
دشتي: صعوبة في الحصول على تمويلات عقارية
رأى عاملون في القطاع العقاري أن المملكة ما تزال تعاني من شح في الأراضي، وأنها تحتاج لضخ مزيد من المخططات الجديدة في السوق، وذلك تعليقا على إعلان هيئة التخطيط والتطوير العمراني عن اعتماد 32 مخططا جديدا في العام الجاري نتج منها 1362 قطعة أرض جديدة في السوق.
واستبعد عقاريون أن تؤثر هذه الأراضي الجديدة التي طرحت على مستوى الأسعار في السوق، وأن هذه الكميات لا تواكب الطلب الإسكاني المتنامي في البحرين مع وجود عشرات الآلاف من قوائم الانتظار للحصول على سكن.
تسريع الاجراءات
وقال المدير العام لمجموعة (غرناطة) العقارية حسن مشيمع، إن هناك طلبا كثيفا على الأراضي السكنية في البحرين من مختلف الفئات، الأمر الذي يحتاج لمعروض كاف من الأراضي. وأوضح مشيمع أن السوق خاضعة لمنطق العرض والطلب، مع وجود الآلاف الذين يرغبون في الحصول على سكن سنويا، ومعروض أراض لا يتواكب مع هذا الطلب؛ فإن ذلك يحدد مستوى الأسعار.
وأعطى الخبير العقاري مثالا على أحد المخططات التي طرحتها مجموعة (غرناطة) في منطقة بني جمرة، وكان عدد القسائم فيها نحو 200 قسيمة، حيث تم شراء جميع القسائم في غضون ثلاثة أيام فقط، وكذلك أحد المخططات في سترة، حيث تم بيع جزء كبير منه بسرعة، رغم أنها بمساحات كبيرة وأسعار أعلى.
ودعا مشيمع إلى تسريع إجراءات هيئة التخطيط العمراني وسرعة إنجاز المعاملات.
واستبعد مشيمع أن تترك القسائم الأخيرة تأثيرا على مستويات الأسعار مع ارتفاع الطلب في السوق، لافتا إلى أهمية وجود مبادرات حكومية لتوفير أراض بعدد مناسب لتلبية الطلب المتزايد.
وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ في بعض المناطق التي كانت تعتبر مناسبة لشريحة كبيرة من البحرينيين، لكنه نفى أن يكون الارتفاع بنسب كبيرة.
تمويل صعب
أما المدير التنفيذي لشركة “أم أل اس” العقارية، أحمد دشتي، فأوضح أن الأسعار ارتفعت في حدود 13 % تقريبا، وأن هذه النسب في مناطق كانت أسعارها أقل نسبيا من باقي المناطق مثل صدد والمالكية.
وتحدث دشتي عن تخوف تظهره البنوك في تمويل شراء العقارات، حيث أصبح الحصول على تمويل مصرفي لشراء العقارات أصعب ويأخذ وقت أطول مما هو في السابق وقد يستغرق أشهرا، رغم أن العقارات تعتبر أصولا مضمونة لدى البنوك.
واستبعد دشتي أن تؤثر عدد القسائم المعلن عن طرحها من قبل هيئة التخطيط، على مستويات الأسعار في السوق المحلية، حيث يعتبر عددا أقل من مستوى الطلب العام. وبين أن معظم المخططات المطروحة في السوق استنفدت جزءا كبيرا منها. وقد يصل إلى ثلاثة أرباع المخطط، وهذا يعني أن هناك تعطشا للمخططات والأراضي الجديدة. وأوضح أن هناك عددا من الأمور التي تحدد الأسعار، ومنها تكلفة التقسيم وتخطيط الأراضي الخام، حيث يأخذ الملاك جميع ذلك في الحسبان عند تحديد قيمة الأراضي المبيعة في السوق.
وعاد دشتي ليؤكد أن حجم المعروض في السوق يقل حاليا عن مستويات الطلب.
